خصم يوم من كل موظف في قطاع التربية يتأخر 15 دقيقة
وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني ومنه إلى المؤسسات التربوية.
حيث أمرتهم من خلالها بتفادي التأخر على المؤسسات التربوية.
أين جاء في التعليمة أن أي تأخر يفوق 15 دقيقة يخصم فيها للموظف أجرة يوم كامل.
وجاء هذا في إطار السير الحسن للطاقم التربوية وتنسيق العمل الجماعي.
حيث أمرت الوزارة أعضاء المصلحة البيداغوجية بالالتزام بالتواجد بالمؤسسة حسب جدول المهام.
وعند الخروج التلقائي وكل تأخر يفوق 15 دقيقة يعتبر الموظف غائبا.
وأكدت الوزارة أنه عند الغياب يرجى الاتصال مباشرة بالإدارة للتبرير وإلا سيتم تقديم استفسار عن سبب الغياب.
كما شددت الوزارة على الإدارة بهدم الموافقة على المبررات الوهمية عند الغياب.
كما طالبت الموظفين بالتحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية والتقيد بالمهام الإدارية المسندة.
حسب جدول توزيع المهام والتواجد أثناء الحركة الكبرى والصغرى.
هذا وأكدت الوزارة على ضرورة القيام باحتساب الغيابات على شكل نسب.
حيث يتم حساب النسبة المئوية الشهرية لغياب الأستاذ.
والنسبة المئوية الشهرية لغياب أستاذ المادة والنسبة المئوية لشهرية لغياب جميع أساتذة المؤسسة. من جهة أخرى وفي إجراء احترازي.
وجهت تعليمة مستعجلة لكافة مديرياتها، تم من خلالها توجيههم لرفض العطل المرضية طويلة المدى.
خاصة وأن العديد من المؤسسات التربوية تعاني نقصا في الأساتذة.
ولجأت وزارة التربية الوطنية إلى الصندوق الوطني للتأمين على العمال الإجراء، قصد القيام بزيارات تفتيشية إلى منازل المعنيين.
لمعرفة مدى مرضهم من عدمه وكذا صحة العطلة المرضية التي تم تقديمها.
هذا، وأمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الموزعة عبر التراب الوطني.
وكذا المؤسسات التربوية، بمراقبة العطل المرضية وعدم قبول أي واحدة منها، في حال لم تكن موقعة من قبل طبيب محلّف.
ومن أجل هذا، ستشدد وزارة التربية المراقبة على هذه العطل، التي لم تنجر عن عمليات جراحية أو أمراض مزمنة.
وهذا قصد استكمال البرنامج الدراسي والتزام الأساتذة بواجباتهم.
