خصوم سليني يطالبون بفتح تحقيق في مصير الملايير التي كان يسيرها

المجيد سليني، وقد طالب خصوم هذا الأخير بعد الموافقة على طعونهم بفتح تحقيق حول التسيير المالي للنقابة إبتداء من فيفري 2008، مشيرين إلى عديد التجاوزات.

استعرض خصوم سليني، أمس، في ندوة صحفية قرارات مجلس الدولة بإلغاء انتخابات نقابة المحامين بالعاصمة، وذلك بناء على 8 طعون تقدموا بها إلى المجلس، هذه الطعون التي سجلت خرقا للعديد من القوانين خلال الإنتخابات الماضية إلى حد التزوير والمناورة. وقد اطلعت “النهار” على بعض قرارات مجلس الدولة التي تبطل الإنتخابات، حيث جاءت فيها موافقة شبه تامة على الطعون المقدمة له.

وقد كان من بين النقاط التي ركّز عليها المجلس في إبطال الإنتخابات نظرا لخرق المادة 115 من القانون، والتي تمنح جميع المترشحين للنقابة نفس الحقوق، وجاء في أحد قرارات “النقيب المنتهية عهدته، المسؤول عن سير الإنتخابات الذي لم يتخد سلوكا سليما وموضوعيا، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 115 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة”.

كما إعتمد مجلس الدولة في إلغائه الإنتخابات، على ما قام به سليني عندما منع منافسيه من صعود الطابق الثاني من أجل مراقبة الإنتخابات، إضافة إلى إلغاء المعزل الإنتخابي الشيىء الذي يخل بقانون الإنتخابية، ويضفي طابع عدم القانونية.

وأضاف قرار مجلس الدولة “هذه المخالفات المشار إليها قد أثرت بصفة حاسمة على نزاهة وشفافية ونتائج العملية الإنتخابية المتنازع عليها، مما يتعين معه بالتالي الأمر إلغاء هذه الإنتخابات”.

وأضاف  المحامي شاوي عبد الرزاق أحد المتقدمين بالطعون إلى مجلس الدولة، ” أن ما يجعل هذه الإنتخابات باطلة، هوما قام به سليني من خلال ابتزاز المتربصين في مهنة المحاماة والضغط عليهم من أجل التصويت عليه، إضافة إلى المئات من الأصوات “المفبركة” نتيجة استعماله لمتربصين مفبركين.

وقال المتحدث: “يحق للمحامي تسجيل متربص واحد في مكتبه، فيما هم قاموا بتسجيل 20 متربصا في المكتب الواحد”، وإنتقل شاوي بذلك إلى الحديث عن مبلغ اشتراك المتربصين في المحاماة والمقدر بـ5 ملايين سنيتم، وقال أن هذا المبلغ لا أساس له من القانون، في حين لايزيد مبلغ اشتراك كل متربص مقابل أدائه اليمين عن 150 ألف سنيتم في بعض الولايات كتيزي وزو.

ودعا بذلك المحامي شاوي باسم المجموعة الطاعنة إلى تحديد خبير لمحاسبة التسيير المالي للنقابة بدءا من فيفري 2008 كإجراء أولي، مشيرا إلى بعض التجاوزات والتي من بينها حسبه التصرف المنحاز لسليني في المال العام، وذلك لما قام بتقسيم مبلغ 2 مليون دينار على فريقين من المحامين أنصاره على حساب الآخرين، كما قال المتحدث أن الغلاف المالي للنقابة المقدر بالملايير لم يحقق الإصلاحات المنتظرة في مهنة المحاماة، لاسيما في مجال التكوين.