خضوع المدرسة الوطنية العليا للبحرية لتدقيق الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية سبتمبر القادم

ستخضع المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل (تيبازة) شهر سبتمبر القادم لتدقيق الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية حسب تقرير أعده مدير المؤسسة. و جاء في الوثيقة أن المدرسة “ستخضع يومي 23 و 24 سبتمبر القادم لتدقيق الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية بهدف المحافظة على مكانة الجزائر في القائمة البيضاء لهذه الوكالة و الاعتراف بمعايير التكوين المطبقة في المؤسسة”. و ستكلل عملية التدقيق بمنح المدرسة ” المطابقة للمعاهدة الدولية المحددة لمعايير تكوين رجال البحر” مما سيسمح ب” توفير أحسن الكفاءات لتمثيل الأسطول البحري- التجاري الجزائري في الفضاءات البحرية و الموانئ في شتى أنحاء العالم” حسب توضيحات مدير المدرسة درارجة جمال. و في السياق ذكر درارجة أنه يجري التحضير لتجديد اتفاقية تعاون “مذكرة توأمة” التي أبرمت في وقت سابق مع المعهد البحري الكندي و المتعلقة بتكوين المكونين و تحديث المعلومات و تبادل الخبرات”. و تسعى المدرسة من خلال عديد اتفاقيات التعاون الدولي حول مواضيع الإنقاذ البحري و التلوث البيئي إلى غيرها من المواضيع الأخرى إلى تكوين إطارات ذات كفاءة عالية تسمح لها بممارسة نشاطها في محيط دولي بأريحية. و أشار في السياق إلى محافظة المدرسة هذه السنة على شهادة النوعية الخاصة بنظام تسيير النجاعة البحرية ” إيسو 2008-9001″ ما يعتبر مؤشر على “التطور المستمر للمدرسة”. وحول آفاق المدرسة أفاد المسؤول أنه ” يجري العمل بالتنسيق مع وزارة النقل على تجسيد عديد المشاريع في إطار خارطة الطريق القطاعية” أهمها ” إنجاز مركز مكافحة الحرائق و استغلال وسائل النجدة و البقاء على قيد الحياة على متن باخرة”. و قال في هذا الموضوع أن اقتناء المدرسة “لأجهزة المحاكاة ” ساعد الفرق البيداغوجية على ” إثراء دروس جديدة حول نظم عرض الخرائط الإلكترونية و المعلومات و استخدام محاكي مناولة الحمولة على متن ناقلات الغاز الطبيعي المميع”. كما ساهمت تلك التجهيزات في إثراء الدروس الخاصة ب” استعمال محاكي لمناورات السفن التجارية” حسب المسؤول مؤكدا أن ” التحكم في تلك التقنيات يتطابق تماما مع التوصيات الجديدة للمنظمة الدولية للبحرية”. وقد أصدرت المدرسة خلال السنة الجامعية 2013-2014 أزيد من 3700 شهادة سلامة بحرية في إطار التكوين المتواصل لفائدة ضباط البحرية التجارية و الموانئ و الصيد البحري طبقا للاتفاقية الدولية لمعايير التكوين البحري. كما أصدرت خلال نفس الفترة 576 رخصة سياقة قوارب النزهة علاوة على تكوين 246 مترشحا لشهادة الكفاءة البحرية حسب ذات التقرير.