خطأ في مديريات التربية يكلف طرد 200 أستاذ

جاء بناءً على مراسلة من الوظيف العمومي بحجة عدم مطابقة الشهادة

القرار شمل طلبة علم المكتبات في خطوة أولى قبل تعميمه

شرعت وزارة التربية الوطنية، بناء على مراسلة من الوظيف العمومي، بغربلة وطرد أساتذة تم توظيفهم سنة 2016، بسبب عدم مطابقة شهادة التخصص مع التخصصات التي تم طرحها، وهو الأمر الذي شكل هلعا كبيرا وسط الأساتذة الذين عملوا مدة سنة تقريبا وبعدها تفاجأوا بقرار الطرد.

كشفت محاضر توقيف عن العمل اطلعت عليها النهار، أن بعض مديريات التربية ضربت تعليمات الوزارة عرض الحائط، أين قبلت بشهادات تخصصات غير معنية بعملية التوظيف على غرار تخصص علم المكتبات في الطور الابتدائي، أين تم قبول ملفات المترشحين، وكذا التوقيع على محاضر التنصيب الخاصة بهم، لكن بعد المراجعة الدورية التي قامت بها مصلحة الوظيف العمومي على مستوى كل مديرية، تبين أن أصحاب هذه الشهادات غير معنيين بالمشاركة في المسابقة.

وتشير المعلومات المتوفرة لدى النهار إلى أن الأساتذة المعنيين تلقوا أمرا بالتوقيف شهر ديسمبر الماضي، أي أنهم شرعوا في التدريس خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية وبعدها تم توقيفهم.

وفي هذا الصدد، أكدت مديريات التربية المعنية أن هذا التخصص كان ضمن قائمة التخصصات التي أفرجت عليها وزارة التربية، والتي كانت معنية بالدرجة الأولى بالطور الابتدائي على وجه الخصوص، فيما كشفت مديريات أخرى أنها اعتمدت على كل التخصصات في التوظيف من دون الرجوع إلى القائمة التي وزعتها وزارة التربية على كل المديريات.

من جهة أخرى، حمّلت وزارة التربية مسؤولية هذا الخطأ إلى مديريات التربية التي لم تحسن قراءة التعليمة وقامت باستقبال ملفات تخصصات غير معنية بالمسابقة، أين رفضت حل هذا المشكل باعتبار أن الوظيف العمومي فصل فيه وأن قرار الطرد هو الحل الوحيد في هذه الحالة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي تدعو له وزارة التربية الوطنية في كل مرة .

ويعد هذا الخطأ الذي تقع فيه وزارة التربية الثاني من نوعه، حيث حدث نفس الشيء سنة 2012، أين تم طرد الأساتذة الذين تم توقيفهم بحجة عدم استفائهم للشروط الضرورية.