خفض الضرائب وإلغاء قسيمة سيارات على الناقلين الخواص

^ تخفيض اشتراكات الناقلين في محطات «سوڤرال»باشرت وزارة النقل مشاورات حثيثة مع وزارة المالية لإلغاء قسيمة النقل، في إطار مفاوضاتها مع الناقلين الخواص لمنع أي زيادة في الأسعار، وسن إجراءات جديدة لفائدة المستخدمين في قطاع النقل البري للمسافرين، وذلك عقب الزيادات التي شهدتها أسعار الوقود التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2016  .وكشف مصدر مسؤول من وزارة النقل أن المفاوضات بين وزارة النقل ووزارة المالية، قد تركزت حول مراجعة قيمة الضرائب والاشتراكات الشهرية التي يدفعها الناقلون للمصالح الضريبية، حيث قدمت وزارة النقل مطلبا لوزارة المالية يقضي بمراجعة قيمة الضرائب والإشتراكات المفروضة على الناقلين بنسبة تصل لـ50 من المائة من القيمة المفروضة حاليا. كما طلبت وزارة النقل من مصالح وزارة المالية إلغاء قسيمة السيارات المفروضة على مركبات الناقلين المستغلة في الخدمة، حيث تتراوح قيمة قسيمة مركبات الناقلين ما بين 7 آلاف إلى مليون سنتيم وهذا حسب اختلاف حجم وقوة المركبة.وأضاف ذات المصدر بأن تطبيق هذه الإجراءات من طرف وزارة المالية ووزارة النقل سيمكن الحكومة من التحكم في الزيادات في أسعار النقل فيما يخص المسافات الكبرى، وإلغاء أي زيادات في الخطوط الحضرية وشبه حضرية التي ينشط فيها الناقلون الخواص للمسافات القصيرة داخل المدن وفي ضواحيها. وفي سياق ذي صلة أكد ذات المصدر أن وزارة النقل قد باشرت إجراءات تخفيض اشتراكات الناقلين الخواص على مستوى محطات النقل البري للمسافرين التابعة لمؤسسة «سوڤرال» التي تسيّر هذه المحطات، حيث تم اعتماد تخفيضات تتراوح بين 30 و50 من المائة، مضيفا بأنه سيتم مراجعة جميع الأسعار المطبقة على الناقلين الخواص في كل مؤسسات الخدمات التابعة لوزارة النقل.تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الأول من شهر جانفي قد شهد فوضى عارمة فيما يتعلق بالأسعار المعتمدة من قبل الناقلين، حيث قام بعض الناقلين في خطوة فردية برفع أسعار النقل بقيمة تتراوح بين 5 و10 دنانير في الخطوط الحضرية وشبه حضرية، حيث هددت وزارة النقل بتطبيق أقصى العقوبات على الناقلين الخواص الذين اعتمدوا أسعارا جديدة.