خفض العقوبة إلى 4 سنوات حبسا نافذا لفلاحين حرّضوا على المضاربة بمحصول “البطاطا” بمستغانم

قرّر رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، خفض العقوبة إلى 4 سنوات حبسا نافذا لـ4 متهمين موقوفين، منهم فلاحين بولاية مستغانم، لمتابعتهم بجنح التحريض على المضاربة في محصول البطاطا، والتهديد و المضاربة الغير مشروعة، طبقا لنص المادة 13 من قانون مكافحة المضاربة الغير مشروعة، بينما تم تأييد الدعوى المدنية في نفس الملف.

وكان النائب العام قد التمس تشديد العقوبة في حق جميع المتهمين بعد الأحكام الابتدائية التي أصدرها في حقهم رئيس القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة بتكنولجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء ،و القاضية بادانتهم بعقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً، كما تم في نفس القضية إدانة متهم واحد غيابيا لتواجده في حالة فرار بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده.

وتبيّن من خلال جلسة المحاكمة، أن فلاحين اثنين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ش.ع.عبد القادر” والمسمى “،و”غ.العيد”،” أما بقية المتهمين فأحدهما اعترف أنه يشتغل ك” سمسار ” في سوق الخضار ، ورابعهم يعدّ صاحب الفيديو محل التداول مع منصات التواصل الاجتماعي، الذي اعترف أنه هو من قام بتشغيل هاتفه وتسجيل الفلاحين وهو يحرضون على عدم جني محصول البطاطا وهي القضية التي أثارت ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي شهر أفريل المنصرم، إثر تداول فيديو مصوّر وانتشاره بشكل واسع اثر ظهور أحد الفلاحين وهو يحرّض على عدم جني مادة البطاطا من الحقول.
وعلى إثره، تم فتح تحقيق أوّلي في القضية، أسفر عن توقيف المتهمين محلّ المتابعة من بينهم ملتقط الفيديو من مسرح الجريمة.

تصريحات المتهمين في الجلسة

وكشفت مجريات المحاكمة، من خلال خلال اعترافات المتهم الأول ” ش.عبد القادر ” أنه بيوم الوقائع استعان بمراسل الصحفي معتمد من طرف قناة محلية وطنية، لأجل بث الفيديو بشكل رسمي بمؤسسته الإعلامية، واقترح عليه مقابل مالي يقدر ب10 الاف دج، بغرض رفع انشغاله للسلطات بسبب احتكار السوق المحلية من طرف ” السماسرة “- حسب قوله- كونهم تسببوا لفلاحي المنطقة خسارة كبيرة، جعلتهم يعجزون عن بيع منتوجهم ” بطاطا” .
موضحا المتهم في معرض تصريحاته أن الفيديو كان موجّه لمجموع “السماسرة” بولايته الذين يشترون محصول البطاطا من تجار الجملة بسعر زهيد جدا محددا السعر بين بين 45دج و50دج ثم يبيعونه للمواطن بأضعاف الأسعار، حيث وصلت العام الفارط إلى 160 ألف دج، معلقا امام المحكمة بالقول أن هذه الممارسة جعلتهم لا يستطيعون بيع ” حبة بطاطا” في السوق لعدة أسابيع.
وقال المتهم ، إن الفلاح يتعب كثيرا بدءا من الزرع والسقي الى غاية الجني، على غرار غلاء الاسعار التي تقع على عاتقه، خاصة سعر، الاسمدة، ثم يأتي السمسار في آخر حلقة لبيع المحصول بسعر مرتفع للمواطنين، وهو الوضع، الذي جعله ينفجر غضبا، و يفكر في بث فيديو، لأجل إيصال صوته كفاح وصوت كل الفلاحين الى السلطات الجزائرية.
من جهته اعترف المتهم الثاني ” غ.العيد” بانه ومن خلال الفيديو المتداول، قام بتهديد كل من يجني محصول البطاطا أو يقوم ببيعها بسعر 450دج، مبررا المتهم تصريحاته أن كلامه كان موجّها للسماسرة فقط.
وبالمقابل صرح المتهم الثالث المدعو ” العربي، ش.ج” انه يعمل في مجال المقاولة، وبيوم الوقائع كان في حالة سكر متقدمة وعلى حين غرّة وخلال تواجده بالامكنة شاهد تجمعا لعدد من الفلاحين فانضمّ إليهم بداعي الفضول فقط، وهو الأمر الذي جعله يظهر في الفيديو محل الجريمة.

إلى ذلك اعترف المتهم الرابع
” حارث.ب.ذ”، أنه هو من قام بتصوير الفلاحين، بواسطة هاتفه النقال كما أنه هو من أطلق الفيديو على منصة ” تيكتوك”، غير أنه يجهل مصدر بقية الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن عشرات الأشخاص، كانوا متواجدين بالقرب منه، محاولا المتهم إلصاق التهمة بهم تنصّلا من المسؤولية الجزائية.