خفض تعريفة استيراد السيارات والشاحنات إلى 20 بالمائة

في الوقت الذي كان ينتظر أن يكون اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي بعد سنتين من دخوله حيز التنفيذ “مفتاح جنة للجزائريين”تبين أنه مجرد باب فتح على سوق لتفريغ السلع الأوربية والمساهمة في” تفقير” الجزائريين

إذ على الرغم من تخفيض الشهر الماضي ما نسبته 20 في المائة من الحقوق الجمركية على السيارات الصناعية والنفعية و10 في المائة بالنسبة لقائمة أخرى من السيارات ابتداء من جانفي المقبل، إلا أن أسعار السيارات المعتمدة في السوق الوطنية تعرف ارتفاعا مستمرا من سنة إلى أخرى.
علمت” النهار” من مصادر مسئولة بالمديرية العامة للجمارك انه تقرر تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات النفعية والعربات الموجهة للاستعمال الصناعي بنسبة تتراوح ما بين 10في المائة إلى 20 في المائة من مجموع 30 في المائة المطبقة على فترة تمتد من خمس سنوات إلى 10 سنوات مثلما نص عليه مضمون اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي الموقع عليه في ديسمبر 2001
وحسب قائمة السيارات والشاحنات المعنية بتخفيض تعريفاتها الجمركية بنسبة 10 في المائة والمقرر أن تصل إلى 0 في المائة على مدى خمس سنوات حسب ما ينص عليه الاتفاق نجد السيارات السياحية من نوع” دييازال” الأقل من 1500 سنتيمتر مكعب وتلك التي تتراوح ما بين 1500 و2100 سنتيمتر مكعب. وحسب مصادر “النهار” فان السيارات ذات النوع 1.000سنتيمتر مكعب وتلك التي تتراوح ما بين 1000 و1500 سنتيمتر والسيارات التي تتراوح ما بين 2100و2500سنتيمر مكعب والسيارات الأخرى عدا المستعملة بالبنزين و”الدييزال”معنية بالتخفيض
بالإضافة إلى ذلك حددت إدارة الجمارك السيارات من نوع دييازيل الأقل من 18 مقعد وتلك التي تفوق ال18 مقعد والسيارات الأخرى الأقل من 18_ مقعد أو أكثر وذلك من مجموع قائمة تضم 27 نوع من السيارات تضم الى جانب السيارات النفعية كل الجرارات ذات الاستعمال ألفلاحي.
أما بالنسبة لقائمة السيارات المعنية بتخفيض في التعريفة الجمركية بنسبة 20 في المائة المطبقة منذ أكتوبر الماضي نجد خصوصا السيارات والشاحنات ذات الاستعمال الصناعي والمهني على غرار سيارات الإسعاف ما بين 1.000 و1.500 سنتيمتر مكعب من نوع بنزين وتلك التي تفوق ال 3.000 سنتيمتر مكعب فضلا عن سيارات الاسعاف ذات ال 2500 سنتيمتر مكعب من نوع ديازييل
وتضم القائمة أيضا التي تحتوي على 31 نوع من السيارات ذات الاستعمال الصناعي الشاحنات التي يقل وزنها من2.5 طن من نوع دييازال وتلك التي يتراوح وزنها ما بين 2.5 و3.5 طن و تلك التي تصل الى 5 طن بالاضافة الى الشاحنات من نوع دييازال التي يتراوح وزنها ما بين 5 طن الى 10 طن بل حتى تلك التي تفوق ال 20 طن.
ونقلا عن مصادر” النهار” فان الشاحنات التي تسير بالبنزين والتي يتراوح وزنها ما بين 2.5 طن الى 5 طن معنية بالإجراء على غرار تلك التي يفوق وزنها الخمسة أطنان
أما بالنسبة للشاحنات ذات الاستعمال الصناعي الخاص نجد الشاحنات ذات الرافعة وتلك الخاصة بالحفر بالإضافة إلى الشاحنات الخاصة بإطفاء النيران وشاحنات الاسمنت المسلح
وينتظر من التخفيضات الجديدة للتعريفة الجمركية على السيارات والشاحنات انخفاضا في أسعار هذه السلع خاصة ما تعلق بتلك ذات الاستعمال النفعي. ومع ذلك أثبتت التجربة أنه كلما كان انخفاضا في التعريفة الجمركية للسلع والمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوربي نلاحظ أن هذه الإجراءات ليس لها أثر ايجابي على الأسعار في السوق الوطنية مثلما هو الأمر بالنسبة للآلات الكهرومنزلية التي وبالرغم من تخفيض الرسوم على هذه السلع منذ ثلاثة أشهر حيث كان ينتظر ان تنخفض اسعار هذه المواد بنسبة 30 في المائة ابتداء من سبتمبر الماضي وهو الأمر الذي لم ينعكس على السوق الوطني.