خلاف بسبب فتيات مومسات وراء الهجوم الانتقامي بزرالدة

الحرب اشتعلت بين عصابتين فأحرقت 7 أشخاص أبرياء بنارها

 كشف التحقيق الذي باشرته فرق البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بخصوص الاعتداء على النادي الليلي بالمركب السياحي «الشاطئ الأزرق» في زرالدة، والذي سقط ضحيته 7 أشخاص، عن معطيات جديدة بخصوص أسباب الاعتداء على نادي المركب، حيث أكدت معطيات جديدة أن الاعتداء على الملهى الليلي كان سببه خلافا بين عصابتيين ترتادان خيمة المكرب بسبب فتيات مومسات، وأن الهجوم كان هدفه الانتقام  .وحسب المعطيات التي تحوزها «النهار» من مصادر مشرفة على التحقيق بجريمة مركب زرالدة، فإن السبب الرئيسي الذي يكمن وراء الهجوم على الملهى الليلي بمركب الشاطئ الأزرق، كان سببه خلافا نشب بين أفراد العصابة المهاجمة للخيمة، وأفراد عصابة أخرى كانت داخل الملهى، بسبب فتيات مومسات تنشطن داخل الخيمة، ليتحول بعدها إلى فعل انتقامي بين العصابتين، حيث قامت العصابة المهاجمة بالعودة إلى الملهى بعد دقائق من نشوب الخلاف الأول لتقوم بمهاجمتها بقذائف «السينيال» والأسلحة البيضاء، أين شرعت في تكسير السيارات التي كانت مركونة بموقف الخيمة. وأكدت مصادر «النهار» أن أصل الخلاف بين هاتين العصابتين اللتين تتحكمان في الفتيات بالملهى المذكور، يعود إلى خلاف حول عدد الفتيات اللاتي تنشطن لصالح كل عصابة، خاصة وأن الأرباح والمداخيل التي تستفيد منها العصابتان من نشاط الدعارة تعتبر جد معتبرة، وهو ما أدى إلى نشوب خلاف وتطوره إلى هجوم بالألعاب النارية والأسلحة البيضاء بغرض الانتقام. وفي سياق آخر، كشفت مصادر «النهار» أن الإحصائيات التي تحوز عليها مصالح الدرك الوطني حول نسب الجريمة خلال السنة المنصرمة، قد سجلت ارتفاعا في عدد جرائم القتل والضرب والجرح العمدي بالأسلحة البيضاء، خلال سنة 2015 مقارنة بسنة 2014، كما سجلت اعتداءات الاعتداء ضد الأصول «الآباء والأمهات». وأكدت مصادر «النهار» أن الإحصائيات التي بحوزة مصالح الدرك الوطني والتي تخص سنة 2015، قد شهدت تحولا في الخريطة الإجرامية، وهذا من ناحية النوع، حيث شهدت اعتداءات القتل والضرب والجرح العمدي ارتفاعا خلال ذات السنة، فيما سجلت جرائم حيازة واستهلاك المخدرات والسطو والسرقة انخفاضا مقارنة بالسنوات الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات مصالح الدرك الوطني قد كشفت أن الولايات الأكثر انتشارا للجريمة هي كل من ولاية مستغانم النعامة وغيليزان، حيث عالجت مصالح الدرك الوطني قد عالجت 93 ألف قضية في مختلف أنواع الإجرام والتي أسفرت عن توقيف 95 مجرما.