خلاف مع زوجته يكشف عن ورشة سرية لصناعة المتفجرات والاسلحة الحربية بالعاصمة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الاثنين. تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق متقاعد بالجيش”قناص” خلال الفترةالممتدة بين 1983 و19990. لتورطه في قضية ذات وقائع جنائية متفاوتة الخطورة، كشفت عنها زوجته التي بعد خلاف بينها وبين زوجها. المتهم وتهديدها بالقتل بواسطة بندقية، توجهت الى مصالح الأمن ببرج الكيفان للتبليغ عن الحادثة.

بحيث أسفرت عملية مداهمة وتفتيش لمنزل ببرج الكيفان شرقي العاصمة ، بغرض توقيف المتهم عن حادثة التهديد بالقتل. عن ورشتين احداهما سرية موجودة “تحت الارض”، مخصصة لصناعة الأسلحة النارية ومختلف التجهيزات الحربية.

ومكنت العنبية من حجز عدة معدات وتجهيزات حربية تعتبر اسلحة عتاد محظور لا يمكن حيازته الا برخصة من السلطات. تتمثل في سلاح ناري، بندقية صيد، وبندقية مضخية، ذخيرة حية ذات عيار 8و9 ملم. بالاضافة الى متفجرات عبارة عن مزاد تستعملها شركات خاصة تابعة لوزارة الدفاع لتفجير المواد الصلبة.

وتوبع المتهم الموقوف في قضية الحال ويتعلق الامر بالمدعو “ح.ع” بجناية صنع أسلحة وتجهيزات من الصنف الخامس. صنف أسلحة من الصنف السادس بدون رخصة، وحيازة عتاد حربي دون رخصة. وهي التهم التي اعترف بها المتهم منذ الوهلة الأولى سواء خلال مجريات التحقيق أو المحاكمة. مصرحا بأنه الأسلحة الحربية وكل العتاد الذي ضبط بمنزله من صنع يديه. وهذا لولعه بالاسلحة منذ أن كان منخرطا في صفوف الجيش الوطني الشعبي، كما أن هذا الفعل يعتبره هواية رغم علمه المسبق بأنه يعاقب عليه القانون، كون هذه الصناعات منظمة قانونا.
وفي ذات السياق نفى المتهم نفيا قاطعا المتاجرة بالاسلحة النارية وكل التجهيزات العسكرية محل الجريمة، موضحة لهيئة المحكمة بأنه لم يستعمل تلك الأسلحة خارج المنزل، كما أنه جرّيها فقط قي ورشته بعد الانتهاء من صناعتها، معربا في نفس الوقت عن ندمه لتورطه في قضية كلفته السجن لسنوات.
الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء سبق وأن أدانت المتهم الحالي بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم محل الاستئناف.