خلق قطعة أرض وهمية تحول حياة مدير متوسطة بجسر قسنطينة إلى مأساة
القضية محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا للمرة الثانية
قطعة رقم 75 مكرر وهمية مدونة باسم شقيقين بالتواطؤ مع رئيس تعاونية بموجب عقد مزور
5 أشخاص بينهم خبير محكمة ورئيس تعاونية عقارية قي قفص الاتهام بجرم التزوير في محررات رسمية
على الرغم من المحاولات المتكررة لمدير متوسطة «فاطمة زرداني» بجسر قسنطينة لإثبات شرعية ملكية العقار الذي يمتلكه والبناية التي شيدها في إطار القانون ومشكل مساحة 70 مترا مربعا المتهم بانتهاكها على أساس أنها تابعة لعقار جاره، فإنه مصر على متابعة 5 أشخاص، ويتعلق الأمر بكل من الشقيقين «أ.ك» و«أ.ع» وجارهما والخبير المعين من قبل المحكمة ورئيس التعاونية العقارية «الإصلاحات» الكائنة بعين النعجة، فيما يخص التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية شملت خلق قطعة أرض افتراضية 75 مكرر على أرض الواقع تم تدوينها باسم الشقيقين بالتواطؤ مع رئيس التعاونية الذي حرر عقدا وهميا.
القضية لا تزال مطروحة أمام العدالة، ومنذ 14 سنة والمدعو «بن علي عبد الرحمن» في صراع لاسترجاع حقه الضائع، خاصة بعد استفادة الأطراف المذكورة آنفا بقرار غرفة الاتهام مؤيدة من المحكمة العليا بأن لا وجه للمتابعة في حق المشتكى منهم.
إلا أن هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض مجددا على مستوى المحكمة العليا عام 2017 لإثبات جريمة التزوير الواقعة على رقم قطعة أرض غير متواجدة أصلا في مخطط الكتلة.
وهذا ما أقره الخبير المشتبه به في تقرير خبرته المودع لدى كتابة ضبط المحكمة بأن القطعة الحاملة لرقم 75 تابعة لملكية المشتكى منه «م.ح’»، وهي القطعة المضافة بإقرار من الخبير.
خلق قطعة وهمية يخلط الأوراق
وحسب الوثائق التي تحوز النهار على نسخة منها، فإن وقائع القضية جرت عام 2004، عندما اكتشف رب العائلة أنه محل متابعة قضائية فيما يخص التمادي في مساحة العقار على حساب عقار جاره.
وهو الاتهام التي يفنده المعني جملة وتفصيلا، خاصة بعد الاطلاع على مخطط التعاونية الذي يفضح عدم وجود قطعة أرض 75 مكرر، والتي وجدت من العدم بتواطؤ من رئيس التعاونية وصاحب القطعة 75 المحاذية للقطعة 76 التي تعد ملكا للمعني بالأمر «بن علي عبد الرحمن»، والتي دونت باسم الشقيقين «أ.ك» و«أ.ع».
هذا ما دفعه إلى رفع شكوى قضائية ضدهم بتهمة التزوير واستعمال المزور في قضية خلق قطعة أرض افتراضية على أرض الواقع بالتواطؤ مع رئيس التعاونية الذي حرر عقدا وهميا.
حيث صرح «عبد الرحمن» لـ«النهار» بأنه قام بشراء عقار تم التنازل عنه من طرف صاحبه في نهاية التسعينات بحضور رئيس التعاونية «الإصلاحات» ببئر خادم عند الموثق وبمصادقة رئيس بلدية جسر قسنطينة آنذاك، وحصل على عقد ملكية القطعة رقم 76 من التعاونية الذي دُوّن باسمه وباسم زوجته.
وفور ذلك قاما بطلب قرض من صندوق التوفير والاحتياط حتى يتمكنا من بناء منزل وبوشرت عملية البناء بعد الحصول على الرخصة، إلى أن تفاجأ بمقاضاة جار له في التعاونية ومن هنا دخلت العائلة في دوامة مشاكل.
جدير بالذكر وحسب تصريحات المعني، فإن كل عقار يملك وجهة رئيسية خاصة به تقدر بـ15 مترا مربعا وعملية خلق العقار الافتراصي من خلال عقد مزور أخذ مساحة 4 أمتار من المساحة لتصبح الواجهة الرئيسية محددة بـ11 مترا فقط.
إلا أنه طالب هيئة المحكمة بتقرير خبرة في الموضوع سنة 2006، لكن هذا زاد الطين بلة، بعدما نفى التقرير أن يكون العقار 76 الخاص بالمعني بناية أو فيلا.
مشيرا إلى أنه قطعة أرض، وهذا ما يتنافى مع أرض الواقع، إلى جانب أن العقار 75 مكرر غير موجود في مخطط التجزئة العقارية الخاص بتعاونية «الإصلاحات» المشهّر لدى المحافظة العقارية بالحراش، وما زاد الأمر تعقيدا هو المصادقة على تقرير الخبرة الذي وردت فيه أخطاء أدت إلى رفض الدعوى لعدم التأسيس.
تنفيذ عملية الهدم من السلطات حولت حياة «عبد الرحمن» إلى مأساة
رغم وجود كل الوثائق التي تثبت تعرضه إلى الظلم ورفض الدعوى العقارية المرفوعة ضد المتحايلين على العدالة، فهذا لا يعني ملكية أحد للقطعة الوهمية.
الأمر الذي تزامن وحضور القوة العمومية برفقة المحضر القضائي في ديسمبر 2011 مرفوقين بقرار 2008 لتنفيذه على أرض الواقع، إلا أن رفع الدعوى خلق إشكالية عدم التنفيذ، وفي 23 جوان 2013، حضروا لتنفيذ عملية الهدم حسب إشعار أرسل في 21 جوان 2013، مستطردا أن عملية الهدم تمت في ظل غيابه عن المنزل.
وأمام هذه المعطيات، فإن «بن علي عبد الرحمن» استأنف الأمر الصادر عن غرفة الاتهام والقاضي بأن لا وجه للمتابعة.
وهو القرار المؤيد سابقا من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي للمرة الثانية بسبق الفصل فيما يخص الأطراف المشتكى منهم، لينتظر قبول الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا لإعادة جدولة القضية من جديد ومباشرة التحقيق مع الأطراف محل النزاع.
