خليفة رفيق عبد المؤمن و11 متهما مدانون في فضيحة القرن يقدمون طعنا أمام المحكمة العليا مجددا
المحامي «مجحودة»: «المدة التي قضاها خليفة رفيق في السجن ببريطانيا تحتسب وفقا لقانون أنظمة السجون»
علمت “النهار” من مصادر رسمية أن المدانين في قضية خليفة بنك من بينهم المتهمين المفرج عنهم والذين لا يزال البعض منهم وراء أسوار المؤسسة العقابية البالغ عددهم 12 متهما، قدموا طعونا بالنقض في الأحكام الصادرة بتاريخ 23 جوان 2015 أمام المحكمة العليا، إلى جانب النيابة العامة الممثلة في النائب العام «زرق الراس محمد»، الذي قدم هو الآخر طعنا بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم، إلى جانب تقديمه طعنا في الحكم الغيابي الذي قضى ببراءة المتهم المتخلف عن جلسة المحاكمة «سدراتي مسعود»، وبذلك يصبح أمر إعادة محاكمة «الإمبراطورية المنهارة» مجددا أمام نفس المحكمة بتشكيلة مغايرة واردا، في حال ما إذا تم قبول الطعن بالنقض أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، بتقليص عدد المتهمين من 71 إلى 12 متهما.وقد قدم كل من المتهم خليفة رفيق عبد المؤمن الذي أدين بـ18 سنة سجنا نافذا طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا، إلى جانب الأخوان شعشوع عبد الحفيظ المدان بـ8 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة فيلته بالشراڤة، وشقيقه بدر الدين المدان بـ6 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة شقته بالعاشورو واللذين غادرا السجن بعد استنفاذ عقوبتهما. وقد قدم كل من الموثق رحال عمر المدان بـ5 سنوات سجنا نافذا وإيسير إيدير مراد بـ6 سنوات سجنا، وبن هدي مصطفى عامين موقوفة النفاذ، وكشاد بلعيد، وإيغيل علي امزيان المدانان بـ03 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة فيلته بالشراڤة، وفوداد عدة المدان بـ3 سنوات حبسا نافذا، ومزياني عبد العالي وعون علي وآيت بلقاسم محرز بعام حبسا موقوفة النفاذ؛ فيما قدم النائب العام طعنا في الأحكام الصادرة ضدهم. تجدر الإشارة أن 12 مدانا الذين قدموا طعنا بالنقض من بين 19 متهما أدينوا بأحكام تراوحت ما بين 18 سنة سجنا نافذة مع مصادرة أملاك البعض منهم توبعوا بتكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر مصرفي والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، فيما استفاد 52 متّهما آخرين من حكم البراءة.
محامي الخلفية: بعد صدور حكم نهائي في حق خليفة سنعرض على العدالة احتساب المدة التي قضاها بسجن بريطانيا
من جهة أخرى، جاءت بعض تصريحات المحامين عن إمكانية احتساب المدة التي قضاها «الفتى الذهبي» بسجن بريطانيا منذ سنة 2007 وإدراجها ضمن العقوبة الجنائية التي أدين بها أمام القضاء الجزائري، وفي هذا الشأن إتصلنا هاتفيا بـــ«مجحودة مروان» محامي «خليفة رفيق عبد المؤمن» الذي كشف لنا أنه مادام خليفة كان متواجدا بالمؤسسة البريطانية بأمر من قاضي التحقيق الجزائري، فإن المدة التي قضاها تحتسب بعد محاكمته في التراب الجزائري وفقا لنص المادة 13 من قانون أنظمة السجون، وبالرجوع لأنظمة الأحداث بدولة بريطانيا والعراق فيحتسب النهار بيوم واحد والليل بيوم واحد أي اليوم بيومين، وبهذا يكون خليفة قد قضى 7 سنوات في سجن بريطانيا، أي بأنظمة الأحداث البريطانية تصبح 14 سنة، إلا أن هذا الأمر مازال لم يطرح على أجهزة العدالة لغاية صدور حكم نهائي لتقديم الأمر أمام العدالة. فيما أوضح المحامي «مجحودة مروان» أن موكله «رفيق خليفة عبد المؤمن» أخبره أن الاتفاقية الموقعة بين بريطانيا والجزائر التي تم بموجبها تسليمه للجزائر، تشير في إحدى بنودها إلى أن آجال الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا يكون في ظرف 3 أشهر، أي أن الطعن المقدم الحالي سيرجع من المحكمة العليا نهاية السنة الجارية لإعادة المحاكمة من جديد، إلا أن محدثنا أكد أنه لم يتمعن جيدا في الاتفاقية وسيدرسها دراسة معمقة فيما إذا تطرقت لهذه النقطة الأساسية.
