«خلّصـــو دينكـــم المتراكـــم منـــذ 3 سنــوات»
في تعليمة وجهها لكل القطاعات الوزارية والمؤسسات ..أحمد أويحيى:
كل هياكل الدولة مطالبة بتحضير المعطيات التي تسمح بتطهير الديون المتراكمة غير المدفوعة
أويحيى قال إنّ الوضعية قريبة من حالة القوة القاهرة وينبغي تطهيرها
أمرت الحكومة جميع القطاعات الوزارية، بإحصاء كل الديون والمستحقات المترتبة عن كافة نشاطاتها بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص في أقرب الآجال.
فيما أكدت على ضرورة إحصاء دقيق لكل الديون غير المدفوعة، سواءً المؤسسات العمومية الإدارية وكذا الوكالات الوطنية.
وقال الوزير الأول، أحمد أويحيى، من خلال التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، إن الصعوبات المالية الشديدة التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قد أفضت إلى حالات عدم دفع مستحقات الخدمات المقدمة للدولة وفروعها في جميع المجالات، سواء تعلق الأمر بالإنجازات أو تعلق بالطلبيات العمومية للسلع والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الوضعية القريبة من حالة القوة القاهرة ينبغي تطهيرها في أقرب الآجال.
وقال أحمد أويحيى، إن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي أقره رئيس الجمهورية، هو الآن موضوع قانون سيتم إيداعه لدى البرلمان تحت طابع استعجالي، فإنه يتعين على كل هيكل من هياكل الدولة ومختلف فروعها القيام بتحضير المعطيات التي ينبغي أن تسمح في أسرع وقت ممكن بتطهير الديون المتراكمة غير المدفوعة.
فيما كلف الوزير الأول جميع الوزراء بالقيام بإحصاء مفصل لحالات الديون غير المدفوعة، ويجب أن يشمل هذا الإحصاء أيضا الديون غير المدفوعة الخاصة بالمؤسسات العمومية الإدارية وكذا الوكالات الوطنية الموضوعة تحت الوصاية.
أما الولاّة فإنهم مدفوعون إلى القيام تحت سلطة الوزير الداخلية وكل فيما يخص ولايته، بإحصاء الديون غير المدفوعة بعنوان تنفيذ برنامج اللامركزي والبرامج البلدية للتنمية. وحسب تعليمة التي تطرقت إليها النهار سابقا أصدرها الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، أبرقتها الوزارة الأولى إلى كلّ القطاعات الوزارية والمجمّعات العمومية وفروعها بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد أمر المسؤول الأوّل عن الجهاز التنفيدي بضرورة أن يكون كلّ مشروع تابع للدوائر المذكورة محلّ مناقصات وطنية وبصورة حصرية، أين تشمل تعليمة الوزير الأوّل كلّ عقود إنجاز الأشغال واقتناء السّلع وكذا تقديم الخدمات.
للتذكير، أعطت الحكومة الأولوية المطلقة للشركات الوطنية في إنجاز المشاريع العمومية والاستئثار بكل الصفقات من دون استثناء، مع الترخيص بالاستعانة بالأجانب فقط في الحالات الاستثنائية فقط، في محاولة لإنعاش الإنجازات المموّلة من الميزانية العمومية وتشجيع الاقتصاد الوطني، حيث أمرت الحكومة كلّ القطاعات الوزارية وفروعها بضرورة التقيّد بهذا الأمر، الذي سيكون أولوية في قانون المالية 2018.
