خمسة وعشرون يوما لحجز ممتلكات ''جازي'' وتجميد حساباتها

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أفادت مصادر مسؤولة من مبنى وزارة المالية، بأن الحسابات البنكية لأوراسكوم تيليكوم الجزائر ”جازي” ستجمد مع حجز ممتلكاتها في حال تأخر الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأم ”أوراسكوم تليكوم القابضة” دفع المستحقات الضريبية المفروضة عليه والمقدرة بـ230 مليون دولار في مدة لا تتجاوز الـ25 يوما.

وحسب مراجع ”النهار” التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن إدارة أوراسكوم تليكوم الجزائر الحاملة للعلامة التجارية ”جازي” تلتزم الصمت حيال الـ230 مليون دولار كرسوم ضريبية مفروضة عن نشاطاتها طيلة عامي 2008 و2009٩، بعد أن أوضحت في بيان لها صدر مباشرة بعد كشف المديرية العامة للضرائب عن الـ230 مليون دولار كرسوم ضريبية، ”بأنها سددت بالفعل الضرائب المستحقة عن العامين 2008 و2009”، مؤكدة على ضرورة  ”إعادة تقدير الضريبة في الأساس على ادعاء لا أساس له من الصحة بأن أوراسكوم تيليكوم الجزائر لم تحتفظ بسجلات سليمة عن الأعوام 2008 و2009 بالرغم من أن حسابات الشركة عن تلك الفترة تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين والمحليين”.ومع ذلك يبقى -حسب مصادرنا- أمام ساوريس 25 يوما فقط قبل استلام الإخطار النهائي، عملا بما ينص عليه القانون الذي يضع 40 يوما أمام نجيب ساوريس يكون لديه خلالها حق الرد على الإشعار بالرسوم الضريبية المفروضة عليه، والتي كشِف عنها يوم 29 سبتمبر الماضي، وهذا قبل لجوء مديرية الضرائب إلى اتخاذ الإجراءات ”القانونية” تصل  حسب مصادرنا- إلى تجميد كافة الحسابات البنكية لـ”جازي” وحجز ”ممتلكات المؤسسة” من أجل استرجاع مديرية الضرائب لمستحقاتها والمقدرة بـ230 مليون دولار أي ما يعادل 17 مليار دينار في حال التأكد وبشكل نهائي من أن نجيب ساوريس لن يسدد الديون المترتبة عليه.

وأضافت مراجعنا، أنه ومنذ إشعار إدارة أوراسكوم تيليكوم الجزائر ”جازي” بوجود رسوم ضريبية بقيمة 230 مليون دولار مفروضة على نشاطاتها طيلة عامي 2008 و2009، فإن مصلحة ضرائب الشركات الكبرى بالمديرية العامة للضرائب لم تتلق أية تأكيدات ولا إشعارات من طرف مصالح الشريك المصري للهاتف النقال ”جازي” توحي إلى عزم نجيب ساوريس على تسديد ديونه، حيث لم يدفع هذا الأخير حتى نسبة الـ20 من المائة من إجمالي الرسوم الضريبية يتمكن من خلالها التقدم بطعن رسمي لدى مديرة الضرائب، مثلما كان عليه الحال مع الرسوم الضريبية المعلن عنها من قبل والمقدرة بقرابة 600 مليون دولار تم تسديدها بعد رفض مديرية الضرائب للطعن الذي تقدمت به ”جازي”.