خمسيني يحتال على «كناك» ببيع حافلة مرهونة

التحقيقات أطاحت بموظف ببلدية «سوحان» في البليدة تورط في تقليد ختم «المير» خلال عملية الاكتتاب

تابع مجلس قضاء العاصمة، أمس، خمسينيا احتال على الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة «كناك»، بمبلغ 100 مليون سنتيم، يمثل قيمة العتاد الذي تحصل عليه لإنشاء مشروع استثماري لبيع الدراجات النارية، ليقوم بعدها بإبرام صفقة تجارية مع سيدة مغتربة، استولى على إثرها على حافلة لنقل المسافرين رهنتها له لأجل استئجراها، ليقوم ببيعها لأحد الخواص في تيارت عبر موقع «وادكنيس»، من خلال تحرير عقد اعتراف بالدين، ليسلبه هو الآخر مبلغ 650 مليون سنتيم، في الوقت الذي كان يوهم ضحيته بأنه استأجر حافلتها بولاية سكيكدة، قبل أن تكشف أمره الضحية الثانية الذي تم إخطاره بأن الحافلة مالكتها الحقيقية سيدة مغتربة، فتم توقيف المتهم الرئيسي وشريكه موظف بمصلحة البطاقة الرمادية ببلدية سوحان في البيلدة.

وقائع قضية الحال انطلقت عقب شكوى تقدمت بها سيدة مغتربة، وضحية ثانية يدعى «دحريجي»، ضد المتهم المدعو «ع. نبيل»، خلال شهر جويلية المنصرم، تتهمه فيها السيدة بالنصب عليها للاستيلاء على حافلة من نوع «تويوتا»، كانت سلمته إياها إثر صفقة أبرمتها معه لاستئجار المركبة، بموجب عقد إيجار.

فيما أكد الضحية الثانية وهو صاحب مؤسسة نقل خاص، أنه سلبه مبلغ 780 مليون سنيتم، عقب شرائه الحافلة من دون إخباره بأنها مرهونة.

مفيدا بأنه توصل إلى المتهم عبر موقع «واد كنيس»، أين صادفه إعلان لبيع حافلة من نوع «تويوتا»، حيث ضرب له موعدا بالعاصمة، أين أظهر له صورا للحافلة عبر هاتفه النقال، مخبرا إياه بأن المركبة تعود لشقيقته مغتربة بفرنسا، وكلفته ببيعها، وعليه اتفق الضحية مع المتهم على لقاء آخر.

أين قام الضحية بتسليمه المبلغ المتفق عليه، حيث سلمه مبلغ 200 مليون سنتيم بموقف الحافلات بواد رهيو في تيارت، ثم سلمه الشطر الثاني بولاية بجاية بحضور شاهدين بقيمة 200 مليون سنيتم، ثم مبلغ 50 مليون سنتيم في الحساب البريدي الخاص بشقيقته المزعومة، أما الشطر المتبقي المقدر بـ150 مليون سنيتم، فحرر له وثيقة اعتراف بالدين ليدفعه له في موعد آخر.

إلا أن الضحية وبعد أشهر من استعمال الحافلة، اتصل به أحد الأشخاص ليخبره بأن الحافلة مرهونة لسيدة، وأنها ليست ملكا للبائع، مخاطبا إياه «راك راكب على قنبلة»، مسلّما له رقم هاتف الضحية، ليقوم السائق بالاتصال بها، وخلالها أخبرته بحقيقة المركبة، وقررا معا إيداع شكواهما ضد المتهم.

وكشفت التحريات في ملف القضية، بعد توقيف المتهم «مهدي»، أن الأخير احتال أيضا على وكالة «كناك» وسلبها مبلغ 100 مليون سنيتم، بموجب عقد إيجار لمشروع اقتناء دراجات نارية.

حيث كشف محضران لمعاينة المحل، بتاريخ 13 و17 جويلية، أن المتهم احتال أيضا على مستأجرة المحل، المسماة «بلقاسمي» بعدما قام بحمل العتاد والتوجه به إلى وجهة مجهولة، كما سلب أيضا مسير مؤسسة للعتاد مبلغ 450 مليون، نظير تسليمه العتاد.

حيث صرح مسير الشركة أن المتهم لم يقبض منه سوى 10 من المئة من قيمة العتاد عن طريق صك، في حين كان ينتظر الصك الثاني قيمته 300 مليون، بوجب تعهد مكتوب، إلا أن المتهم اختفى عن الأنظار بعد تسلمه العتاد كاملا، وقدم الضحية صورا فوتوغرافية للعتاد المتمثل في دراجات نارية وأخرى للمحل الذي كانت معروضة به.

وإلى جانب المتهم الرئيسي «مهدي»، تورط متهم آخر يدعى «س، مصطفى»، موظف بمصلحة البطاقة الرمادية ببلدية سوحان، الذي وجهت له تهمة سوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور، لثبوت قيامه بتزوير بطاقة المراقبة خلال صفقة بيع الحافلة للضحية صاحب شركة نقل، من دون حضور مالكة المركبة الحقيقية، حيث ثبت أن المتهم الحالي قام بتقليد توقيع رئيس البلدية، مقابل مبلغ 3 ملايين سنتيم.

كل هذه الوقائع أنكرها المتهم الموقوف «مهدي» المتابع بالنصب والاحتيال، مصرحا أنه لم يتسلم العتاد من ضحيته مسيّر الشركة، كما أنه لم يقم بفتح المحل أصلا لعدم استيفاء الشروط، مضيفا أن الحافلة قبل بيعها لم يشأ إخبار ضحيته بأنها مرهونة، كونه لم يستفسره عن ذلك، نافيا وقائع النصب التي وجهت إليه.

في حين اعترف المتهم الثاني «مصطفى» بختمه على البطاقة الرمادية نافيا علمه بأن الحافلة مرهونة، بعدما أخبره المتهم أنها تعود لشقيقته.

وأمام هذه المعطيات، التمست النيابة العامة تأييد الحكم في حق المتهمين، اللذين أدانتهما المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بعامين حبسا نافذا، وفي المقابل التمس الطرف المدني المتمثل في مسير الشركة، تعويضا ماليا قدره 2 مليار سنتيم.