خنشلة: احتجاج على ارتفاع أسعار مواد البناء

هدد مقاول ولاية خنشلة ضمن الاتحاد الولائي للمقاولين الجزائريين في الولاية في بيان احتجاج شديد اللهجة وجه إلى السلطات المحلية التقنية ومكاتب الدراسات و الخزينة العمومية والوزارة الوصية

تسلمت النهار نسخة منه بشل كل ورشات البناء في جميع القطاعات وتجميد الصفقات المبرمة إذ لم يستجب  المعنيون لمطالبهم المتمثلة في إعادة النظر في التقدير المالي المبرم مع مكاتب الدراسات و الخزينة و الإدارة الوصية للمشاريع و الصفقات حيث تسبب الارتفاع المذهل في مواد البناء وخاصة منها الاسمنت الذي أصبح يتخطى عتبة 50 دينار للكيس الواحد و الحديد الذي تجاوز 9000 دينار للقنطار تسبب في خسائر فادحة لهم تقدر بعشرات الملايين في الوقت الذي ظلت  التقديرات تطبق في تلك المشاريع بالأسعار القديمة.
كما أضاف المقاولون في سياق مطالبهم العمل الفوري على اعتماد لجنة للمقاولين خاصة بولاية خنشلة لدى مصانع الاسمنت و الحديد حيث تم إقصاؤهم دون غيرهم في الولايات  الأخرى مما انجر عنه حرمانهم من حصص الاسمنت و الحديد أين اضطر إلى التعامل مع وسطاء لترتفع بذلك التكلفة ويدفع المواطن ثمن الفرق الشاسع في الأسعار. وشدد المقاولون  في بيانهم على أنهم  سوف يقوم بتصعيد احتجاجهم بالطرق و الوسائل المتاحة و يحملون المعنيين بهذا المشكل العويص حسبهم المسؤولية المدنية و الجزائية مما يمكن أن ينجر عنه هذا الاحتجاج خاصة وان الحلول العادلة في متناول الجميع وأي تماطل في اتخاذ القرارات المسؤولة في شأنها سيزيد الأمر تعقيدا.