خنشلة: عقوبات بين 7 و12 سنة سجنا نافذا لـ 3 أشخاص للمضاربة في “السميد”
أصدرت محكمة خنشلة أحكاما تتراوح ما بين 7 و 12 سنة ضد 3 أشخاص. عن تهمة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات إستهلاك واسع.
حسب ما جاء في بيان صدر أمس الخميس عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة بخنشلة. فإن العملية جاءت في إطار مواصلة ومحاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع. أين تم متابعة ثلاث أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري. وإدانتهم بجنحة المضاربة غير المشروعة المنصبة على مشتقات الحبوب “مادة السميد” طبقا للمادة 13 من القانون 15/21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
كما تم الحكم على إثنين منهم بـ 12 سنة حبسا نافذا، وثلاثة ملايين دينار جزائري دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعهما بالجلسة. والحكم على متهم آخر بسبع 07 سنوات حبسا نافذا ومليونين دينار جزائري غرامة نافذة. مع الأمر بإيداعه بالجلسة. مع الأمر بمنع جميع المتهمين المدانين من ممارسة حق الانتخاب والترشح وعدم اهليتهم لأن يكونوا مساعدين محلفين. أو خبراء أو شهود على أي عقد أو شهود أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال وحرمانهم من الحق في حمل الأسلحة. وعدم أهليتهم لأن يكونو وصيين أو قتيمين وذلك لمدة ثلاث 03 سنوات تسري من تاريخ سيرورة هذا الحكم نهائيا. مع الأمر بنشر مستخرج عن هذا الحكم في جريدتين وطنيتين وبتعليقه في لوحة إعلانات المحكمة وجميع لوحات الإعلانات للبلديات التابعة إداريا لولاية خنشلة. وذلك على نفقة المحكوم عليهم لمدة شهر كامل مع مصادرة مادة السميد محل المضاربة غير المشروعة لفائدة الخزينة العمومية.
وذكر بيان محكمة خنشلة بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 28/12/2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم. تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا. والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
