خنشلة..وفاة طفل يبلغ 11 سنة إثر عضة كلب بمستشفى قايس
لفظ أمسية اليوم ، طفل ينحدر من بلدية المحمل، انفاسه الاخيرة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية حيحي عبد المجيد بدائرة قايس ولاية خنشلة.
وذلك إثر مضاعفات ناتجة عن عضة كلب تسببت له في نزيف دموي حاد.
ووقعت الحادثة منذ أزيد من نصف شهر ، أين نقل الضحية صاحب 11 سنة لمستشفى قايس.
حيث مكث لفترة في حالة حرجة ليلقى حتفه أمسية اليوم.
هذا ويذكر ان عديد الاحياء تعرف انتشار كبير للكلاب الضالة، في ظل غياب روح المسؤولية لدى الآباء من جهة وغياب عمليات الابادة من طرف مصالح البلدية.
طالع ايضا:
ترأس الوزير الأوّل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اجتماعا للحكومة في ولاية خنشلة، شهد أشغاله مقر الاجتماعات للمجلس الشعبي الولائي. هو الأول خارج قصر الحكومة، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وخصّص جدول أعمال هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية خنشلة. الذي أقرّه وصادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، والذي تبلغ كلفته 113.305 مليار دينار. بدأه والي خنشلة من خلال عرض مفصل للمسار التنموي في الولاية. وأهم المعوقات التي لا تزال تشغل بال سكان ولاية خنشلة الذين تجاوزا نصف مليون نسمة حسب آخر إحصاء.
وقد جاء هذا الاجتماع لاعتبارات عديدة، خصوصا ما تشهده ولاية خنشلة تحديدا من بين باقي ولايات الوطن من تأخر كبير في مختلف البرامج التنموية. التي أرجعت إلى حرمان الولاية من برامج البنى التحتية الضرورية الكبرى، فضلا عن عزلتها وعدم ربطها بشبكة الطرق المحورية الوطنية. والطرق السيارة شرقا وغربا وشمال انطلاقا من الجنوب الصحراوي.
وخرج اجتماع الحكومة بعد جلسة مغلقة استغرقت أزيد من 6 ساعات، بقرارات أعلن عنها على لسان الوزير الأوّل خلال لقائه، وأعضاء الحكومة. بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية مع ممثلي هيئات المجتمع المدني، أهمها البدء في إنجاز مشروع ازدواجية الطريق بين خنشلة وباتنة على مسافة 100 كلم. لكي يتم ربطها بالطريق السيار شرق – غرب.
وتسريع وتيرة إنجاز خط سكة حديدية بين خنشلة وعين البيضاء بولاية أم البواقي، على مسافة 50 كلم. وإنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 32 الذي يربط “الـمحمل” بـ “أولاد رشاش” شرقا على مسافة 18 كلم. وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي في “ششار”.
وإنجاز وتجهيز محطة أخرى مماثلة في “بابار”، وتجديد وتوسيع شبكات التزويد بالـماء الشروب عبر الولاية مع زيادة سعة التخزين. ودراسة وإنجاز منطقة نشاط في “باغاي 2″، ودراسة وإعادة تأهيل وإنجاز أربع مناطق نشاط في بلديات “تازڤاغت وعين الطويلة وأمتوسة وششار”. إضافة إلى مشاريع هامة في قطاعات الصناعة والفلاحة والزراعة والثقافة والطاقة، سيعلن عنها بتفاصيلها في وقت لاحق.
ممثلو مختلف الهيئات في خنشلة يشددون على ضرورة الشروع في تنظيم الادارة
من جهتهم، شدّد ممثلو مختلف هيئات وجمعيات المجتمع المدني بالولاية في تدخلاتهم. على ضرورة الشروع أولا وقبل أي إجراء آخر في تنظيف الإدارة من أشكال البيروقراطية المقيتة التي كانت ولا تزال المعرقل الأول للتنمية في الولاية. مشيرين في هذا السياق، إلى مشكل إعاقة وتجميد مشاريع مختلف البرامج المعلن عنها منذ بداية هذه الألفية. على غرار سدود “الراخوش وجلال والميتة والولجة وبوحمامة وقايس” التي لا تزال مجرد حبر على ورق.
فيما شدد ممثلو بلدية “جلال” على ضرورة رفع الحصار المضروب حول هذه البلدية النائية المعزولة والمهمشة المصنفة أفقر بلدية عبر تراب الولاية. بدءا برفع التجميد عن المحيطات الفلاحية وتسجيل مشروع ربط الطريق الوطني رقم 83 انطلاقا من نقطة “أم لكنوش” بالطريق الولائي. الذي يربط محيطات “النمامشة” بـ”سيار” نحو “ششار” وولاية خنشلة، والذي يختصر مسافة أزيد من 150 كلم. ويسمح بانطلاق مشاريع استصلاح الأراضي الفلاحية عبر هذا المسار من الفلاحين والشباب الراغب في الاستثمار.
في حين أضاف آخرون مطالب العمل الفوري على تفعيل القوانين السارية التي جاءت لتسهيل عمليات التسوية لأراضي الفلاحين. الذين يعدّون بالآلاف عبر مختلف المحيطات التلية والصحراوية، على غرار صحراء بلدية “جلال” وصحراء “النمامشة”.
كما لا تزال الإدارات المحلية تختلق مختلف أنواع الأعذار التي لا سند ولا مبرر لها. يضاف إلى ذلك، استمرار التماطل في ربط نحو 10 آلاف مستثمرة فلاحية في صحراء “النمامشة” بشبكة الكهرباء الفلاحية. إلى جانب أزيد من 1500 طلب استثمار من قبل الشباب ورجال الأعمال لا يزال عالقا ومجمدا لدى الإدارات المعنية. فضلا عن معضلة برنامج مشاريع السكن التساهمي الفاشل بكل المقاييس.
هيكلة وتنظيف نشاط المنطقة الصناعية
وكذا إعادة هيكلة وتنظيف وتفعيل نشاط المنطقة الصناعية في مدينة خنشلة. وحل عاجل للمشاكل التي أعاقت تجسيد مناطق النشاط. المسجلة في “عين جربوع وباغاي وأمتوسة وتازڤاغت وأولاد رشاش وششار”، ومطالب أخرى مرتبطة بالعراقيل المفتعلة في مجال مختلف أشكال الدعم الفلاحي. إلى جانب مطالب أخرى لا تحصى ذات الصلة مباشرة بالأسباب الحقيقية التي لا تزال سببا مباشرا في تخلّف الولاية.
