خوذري: تعديل المادة 121 من الدستور الخاصة بميزانية الدولة مستحيل
نواب البرلمان اقترحوا تعديل المادة من أجل تخفيض الرسوم والضرائب على القطاعات
أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، أن المادة 121 من الدستور التي تتصل بالضوابط التي تحكم الموازنة العمومية غير قابلة للتعديل في قانون المالية، مضيفا أن نواب البرلمان اقترحوا تعديلها من أجل تخفيض الرسوم والضرائب على القطاعات . أعلن خوذري على هامش اليوم الدراسي حول أحكام المادة 121 من الدستور، أن المشرع الدستوري في البلاد كرّس في مجال التشريع المالي، ضوابط موضوعية وقيود صارمة تكفل الموازنة العمومية، كما فند خوذري علاقة إبقاء المادة على حالها ووجود أي علاقة بتعديل الدستور باعتبارها مادة داخل الدستور تضمن المضمون الذي يخص موازين الدولة في النفقات العمومية، واعتبر وزير العلاقات مع البرلمان، أنه لا يمكن تعديل هذه المادة من الدستور التي تحدّد الضوابط التي تحكم الموازنة العمومية، لكونها مادة محورية تضمن توازن ميزانية الدولة. وذكر الوزير، بأن هذه المادة تضع آليات وضوابط خاصة بقانون المالية، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن الهيئة السيادية التي تبت بكل حرية في مثل هذه القضايا هي مكتب البرلمان بغرفتيه، الذي عندما يصدر تعليمة تصبح واجبة التطبيق وقوّتها هي قوة القانون. وأوضح خوذري، أن اللقاء يشكّل فرصة لاستقراء الأهداف والأبعاد والدلالات المتوخاة من تكريس الأحكام ضمن الدستور، على غرار جلّ الأنظمة المقارنة التي تعتمدها كقاعدة في مجال تقنين المالية العمومية وإعداد الموازنات، كما ذكر بأن الدستور كرّس في مجال التشريع المالي ضوابط موضوعية وقيود صارمة تكفل توازن الموازنة العمومية وتضمن ترشيد الموارد المالية للدولة وفق الآليات التي تحقق الأمن الإقتصادي والمالي والإجتماعي للأمة. وأضاف، أن الغاية من هذه التدابير تكمن في ضمان الموازنات الكبرى للإقتصاد وترشيد النفقات العمومية وعقلنة استعمالها وضمان حسن تسيير الموارد المالية بما يكفل تلبية حاجيات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية والعمل على تفادي آثار التضخم، وفق القواعد العلمية التي تحكم تسيير المالية العمومية. وتنص المادة 121 من الدستور، على أنه «لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها».
