خوصصة المؤسسات العمومية.. والثلث لـ «البريفي»!

من خلال فتح رأسمالها أمام الخواص الجزائريين فقط

إعلان ميثاق شراكة بين القطاعين الخاص و العمومي خلال إجتماع الثلاثية السبت القادم

سترخص الحكومة، بداية من السبت القادم، للمؤسسات العمومية بفتح رأسمالها أمام الخواص من أجل استحداث مؤسسات الإنتاج تعطى فيها الأولوية لتلك المصنفة في خانة المنتوجات الاستراتيجية بغية تقليص فاتورة الواردات من الخارج.

أسرت مصادر رسمية ستشارك في لقاء الثلاثية الذي سينعقد، مطلع الأسبوع القادم، بمقر المركزية النقابية بالعاصمة، على أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، سيشرف على مراسم توقيع ميثاق مع الشركاء الاجتماعيين يسمح للشركات العمومية بفتح رأسمالها أمام المؤسسات الخاصة مع اعتماد قاعدة 66/34 من المئة، حيث يحق للشريك العمومي فتح رأسمال مؤسسته بنسب تصل إلى 34 من المئة أمام الخواص، حتى يتم استحداث ما يسمى بشركات ذات رأسمال مختلط مختصة في الإنتاج.

وقالت مراجع «النهار»، إنّ التوقيع على الميثاق سيكون من أجل تفعيل المشروع الذي تضمنه القانون الصادر عام 2016، والذي تخوف منه الشركاء الخواص، مما حال من دون تجسيده إلى غاية اليوم.

إلى ذلك، أفادت مصادر أخرى من الجمعية الجزائرية للمقاولين، بأن هذه الأخيرة سترافع من أجل وضع حد لنشاط المؤسسات الأجنبية الخاصة المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية وترك المجال للوطنية فقط، عمومية كانت أو خاصة.

وكان في وقت سابق قد تم تحديد تاريخ الثالث والعشرين سبتمبر الماضي لانعقاد أشغال الثلاثية ما بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل، ليتم تغيير الموعد فيما بعد مجيء، أحمد أويحيى، إلى الجهاز التنفيذي الذي عقد لقاء كان الأول من نوعه مع الأطراف سالفة الذكر تحضيرا للقاء السبت الموافق لـ23 ديسمبر، تلبية لمطالب الرئيس الذي دعا بمناسبة إحياء ذكرى «يوم المجاهد» الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إلى التضامن والتجند ورص الصفوف بهدف كسب معركة التنمية، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الجزائر ماليا وعلى سيادتها الاقتصادية.

وأوضح الرئيس آنذاك أنه من واجب الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إعطاء المثال بالتضامن والتجند ورص الصفوف كباقي شعبنا، لكي تتمكن بلادنا من تعبئة عزائم جميع أبنائها والاستثمار البنّاء في قدراتهم المختلفة، مشيرا إلى أنه أمام تحديات الساعة وفي مقدمتها الانهيار الرهيب لأسعار النفط منذ 3 سنوات، يجب التحلي بالتضامن المتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية من حكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.

مضيفا «أن إجماع وتوحيد قوانا، هو مبتغى جوهري ومسيرة أساسية التي كان لي الشرف أن أخوضها معكم طوال هذه السنين انطلاقا من الوئام المدني ومرورا بالمصالحة الوطنية».