«دبّـــــروا راسكـــم.. وكّلــــو التلاميــــذ!»

الحكومة تأمر بنقل الوجبات إلى المدارس أو نقل التلاميذ إلى المطاعم القريبة

منح صلاحيات أكثر لمديري المدارس لإعداد نظام داخلي لتسيير المطاعم

إلزام البلديات بتهيئة قاعة مخصصة للإطعام المدرسي في المدارس

ألزمت الحكومة الجماعات المحلية بضمان إطعام تلاميذ المدارس الابتدائية مهما كانت الظروف، سواء بنقل الوجبات إلى المؤسسات الابتدائية أو ضمان نقل التلاميذ المستفيدين إلى مطاعم مدرسية أخرى خارج مؤسساتهم، مع احترام  المواعيد الدراسية، فيما لم تستبعد الحكومة فتح الباب للشركات والمؤسسات الخاصة لتسيير تلك المطاعم المدرسية، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها هذه الأخيرة منذ بداية الدخول المدرسي.

حدّد المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في 15 جانفي 2018 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كيفية تسيير المطاعم المدرسية مع تحديد صلاحيات كل الجهات المعنية بهذه المطاعم التي أوكلت مهمة تسييرها إلى البلديات.

وتضمن المرسوم إلزامية جعل المطعم المدرسي مرفقا لضمان تغذية مدرسية سليمة باعتبارها نشاطا اجتماعيا مكملا للفعل التربوي والبيداغوجي لتنمية القدرات الدراسية للتلاميذ وتجسيدا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص وتلقين مبادئ التغذية السليمة وتربية المتمدرسين على قواعد الصحة الغذائية ومكافحة التبذير وفرز النفايات.

وينص المرسوم على تمكين المدارس الابتدائية التي لا تتوفر على مطاعم، من الاستفادة طبقا لمتطلبات الخريطة المدرسية من خدمات مطعم مدرسي يدعى «مطعم مدرسي مركزي»، والذي يتكفّل بنقل الوجبات إلى المداس الابتدائية التي تتوفر على قاعات مهيأة ومخصصة حصريا للإطعام، ويجب أن يتوفر المطعم المدرسي المركزي على الوسائل البشرية والمادية على غرار المستخدمين المكلفين بنقل الوجبات وتجهيزات المطبخ الملائمة التي تسمح بنقل الوجبات ووسيلة النقل التي تصل بين المطعم وبين المدرسة أو المدارس الابتدائية التابعة له. وكلّف المرسوم مديري المدارس الابتدائية بإعداد نظام داخلي لتسيير المطاعم المدرسية بالتنسيق مع مجلس التنسيق والتشاور، حيث يعرض النظام الداخلي على مدير التربية للولاية للمصادقة عليه، في حين تضمن البلدية إنجاز المطاعم المدرسية وفق متطلبات الخريطة المدرسية وكذا نمطية البناءات المدرسية ومدوّنة التجهيزات المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.

وفي حالة عدم توفر شروط إنجاز مطعم مدرسي في مدرسة ابتدائية، فيمكن للبلدية تهيئة قاعة مخصصة للإطعام المدرسي بذات المدرسة، وفي حالة الغلق المؤقت للمطعم المدرسي خلال السنة الدراسية لأي سبب من الأسباب، تضمن البلدية بالتنسيق مع مصالح التربية على مستوى الولاية إطعام التلاميذ المستفيدين، مع ضمان النقل عند الحاجة للتلاميذ المستفيدين لتمكينهم من الالتحاق بالمطعم المدرسي مع احترام مواقيت الدراسة.

وألزم المرسوم مستخدمي المطاعم المدرسية بالتمتع بصحة جيدة وأخلاق حسنة، وألاّ تكون لهم سوابق تتنافى مع ممارسة مهامهم، حيث يستفيد هؤلاء من دورات تكوينية.

وحسب المرسوم، فيمكن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تسيير المطاعم المدرسية حسب ثلاثة أنماط، وهي الاستغلال المباشر أو المؤسسة العمومية البلدية أو الولائية، أو بالتفويض.

وعند تفويض تسيير المطعم المدرسي، يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مدير التربية للولاية ويرسل إليه نسخة من اتفاقية التفويض لاتخاذ التدابير الضرورية طبقا للتنظيم المعمول به.

في حين تؤكد أحكام الفصل الثالث من المرسوم على ضمان البلدية تسيير المطاعم المدرسية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حيث يتم ضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من طرف مديري المدارس الابتدائية، إلى جانب ضمان صيانة المطاعم وحسن سيرها ونظافة الأماكن وتوفير أعوان مؤهلين يكلفون بتسيير وحراسة وتصليح وصيانة محلات المطاعم المدرسية وتحضير الوجبات الغذائية وتوزيعها ونقلها والسهر على تموين هذه المدارس بالمواد الغذائية السليمة وحسن استعمال تجهيزات المطاعم والمحافظة عليها وضمان مراقبة جودة الأغذية والمواد الغذائية.

ويكلف مدير المدرسة الابتدائية بالتشاور مع مصالح التربية الولائية في مجال التغذية لتحديد مختلف حاجات المطعم المدرسي بالتنسيق مع مصالح البلدية المعنية والسهر على احترام قواعد التربية الصحية والغذائية وتطبيق الجدول الأسبوعي المقرر لوجبات الغذائية وترسيخ عادات غذائية حسنة.