دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة زهير خلادي، رئيس اللجنة. تمت فيه المصادقة بالإجماع على تقرير أعد بخصوص تصريح نائب جديد متعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

عقب ذلك، شرعت اللجنة في دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005. والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وذلك بحضور ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت في وقت سابق قد أشركت مجموعة من الخبراء والمختصين في دراستها لمشروع هذا القانون. الذي يتضمن هذا النص 14 مادة تتناول أساسا مراجعة الآليات القانونية. لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور