دراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني

استمعت الحكومة خلال إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بالـمرصد الوطني للمجتمع الـمدني.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن هذا هذا النص يهدف إلى وضع الـمرصد الوطني للمجتمع الـمدني كهيئة استشارية، ويأتي من أجل تكريس أحكام الدستور الجديد، وتجسيد التزامات  رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية وإعادة هيكلة الـمجتمع الـمدني الحر والـمسؤول.