دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي
تم اليوم السبت، على هامش اجتماع مجلس الحكومة دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي.
والذي يشمل وينظم جميع الجوانب المتعلقة بالـمنظومة الوطنية للتعليم العالي.
وذلك في إطار تكييف هذه الأخيرة مع التطورات المسجلة على الـمستوي الوطني والدولي في النظام البيئي للتكوين العالي من حيث أنماط التعليم.
والعلاقة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي والانفتاح على الـممارسات الدولية الـمثلى في مجال البيداغوجية والبرامج.
كما أنه يدمج في تصميمه أدوات حوكمة وتوجيه مؤسسات التعليم العالي ورقمنتها.
ويؤكد مشروع هذا النص وفقا لأحكام دستور سنة 2020، على ضمان الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي وترقيتها وتثمينها في خدمة التنمية الـمستدامة للأمة.
بالإضافة الى حرية الإبداع الفكري بأبعاده العلمية والفنية والتزام الدولة بتحسين جودة التعليم باستمرار.
ووفقا للإجراءات الـمعمول بها ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
