طالع أيضا:

اجتماع الحكومة.. النص الكامل للبيان

خصص اجتماع الحكومة، برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان لدراسة عدة مشاريع وعروض تمس قطاعات هامة. وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى، قدم كل من وزير العدل والتعليم العالي وأيضا الخارجية وقطاعات أخرى عروضا لمشاريع.

كما جاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة “ترأس الوزير الأول وزير المالية،  أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة”. “خصص لقطاعات العدل، والتعليم العالي، والشؤون الخارجية، فضلا عن قطاعات اقتصادية أخرى”.

إلى جانب ذلك، “درس وصادق أعضاء الحكومة المجتمعون في قصر الحكومة، على ثلاثة مشاريع قوانين”. “تتعلق بمشروع القانون التمهيدي لقانون التجارة، ومشروع القانون التمهيدي المتعلق بتنظيم وتشكيل وصلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”. و”مشروع القانون التمهيدي الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، وتشكيلتها وسيرها ومهامها”.

فضلا عن ذلك، “تم تقديم عروض حول مدى تقدم عملية استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي غير المستغل”. وفي هذا السياق، شدد الوزير الأول، “على وجوب منح الأراضي الفلاحية المسترجعة للشباب حاملي المشاريع الاستثمارية في الشعب الفلاحية الاستراتيجية”. “لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد خاصة في إنتاج الحبوب، وذلك تطبيقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون”.

اجتماع الحكومة.. نص البيان كاملا:

“ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 01  ديسمبر 2021، اجتماعًاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

“في مجال العدالة، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75 ـ 59 الـمؤرخ في 26 سبتمبر 1975”. “الـمتضمن القانون التجاري، بغرض تكييفه مع الإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للإقتصاد الوطني، التي تستهدف الشفافية وتشجيع الشباب حاملي الـمشاريع ومرافقتهم”.

و”لهذا الغرض، ينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على إنشاء الشركة في شكل جديد يتكيف مع الـمؤسسات الناشئة”. و”الـمتمثلة تحديدا في {الشركة ذات الأسهم مبسطة}الـمنتشرة عبر العالم على نطاق واسع، بفعل مرونتها وفعاليتها في رفع التمويلات”.

“بعد ذلك، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها”. كما “يندرج الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة المنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020”. “الـمادتان 204 و205) والتي تم بموجبها إنشاء الـمؤسسة الـمستقلة سالفة الذكر، الـمزودة بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والـمعززة”.  “من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية وعمل الدولة في هذا الـمجال، وتنفيذها ومتابعتها”.

و”جدير بالإشارة أن إنشاء هذه الهيئة العليا تشكل في الواقع مرحلة هامة في تجسيد التزام رئيس الجمهورية”. “بأخلقة الحياة العامة والسياسية وتعزيز الحوكمة، من خلال مكافحة حازمة ضد الفساد، وتعزيز المراقبة وضمان نزاهة المسؤولين العموميين”. و”التسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية”. “أخيرا، وعملا بالإجراءات القائمة، سيتم عرض مشروعي هذين النصين للدراسة على اجتماع قادم لمجلس الوزراء.”