دراسة 3 مشاريع مراسيم تنفيدية لتسهيل أداء مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
قدم وزير الصناعة الصيدلانية، خلال إجتماع الحكومة، ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية متكاملة تهدف إلى إعداد إطار تنظيمي منسجم يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لأداء مهامها في أحسن الظروف.
وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن المراسيم تتعلق المعنية تتعلق بالمواضيع التالية :
- كيفيّات المصادقة على المستلزمات الطبية
– كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية.
– ومهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.
وأوضح المصدر نفسه، أم موضوع النص الأول والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية يغطي مجالا جد واسع ومتنوع يشمل منتجات مختلفة تخص الصحة العمومية، وهي مرتبطة بتطور التكنولوجيات الصناعية.
كما يؤكد النص على إنشاء لجنة المصادقة گجهاز مؤهل لإبداء الرأي في طلبات المصادقة على المستلزمات الطبية التي تمارس مهامها مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بكل حياد واستقلالية.
أما النص الثاني المتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية يتناول موضوع الجهاز المؤهل لتقييم المنتوج الصيدلاني والمصادقة عليه قبل تسجيله ووضعه في السوق وهي لجنة التسجيل.
هذا وتُمارس هذه الأخيرة مهامها بالاتصال مع الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية بكل حياد واستقلالية في الإدلاء برأيها على الطلبات.
والجهاز الثالث الجديد المؤطر لإدخال المواد الصيدلانية للسوق هو اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، وهو موضوع نص ثالث يحدد مهامها وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.
