دربال لـ”النهار”:”نشر ملصقات الحملات الانتخابية فالحيوط والشجر ..ممنوع!”
سيكون هناك تحرك فوري من خلال استدعاء الأمن ورفع دعاوى قضائية
الحملات الانتخابية المسبقة ممنوعة ويترتب عليها عقوبات صارمة
يجب تغيير قانون الانتخابات.. والنوّاب العامون يتماطلون في التحرك حيال بعض التجاوزات
وجهت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تعليمات صارمة إلى كافة الهيئات التنسيقية المحلية والسلطات المحلية من أجل التحرك الفوري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال التجاوزات التي قد يقع فيها مترشحي رئاسيات الثامن عشر أفريل وعددهم واحد وعشرون.
وقال عبد الوهاب دربال، بصفته رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في تصريح خص به “النهار”، إنه يمنع منعا باتا تثبيت ملصقات الترشح بصفة عشوائية على مستوى الجدران والأشجار، وإنما العملية يجب أن تتم عبر لافتات مخصصة يتم وضعها في أماكن محددة من طرف الجهات المعنية مباشرة عقب انطلاق الحملة الانتخابية، والتي ستكون بثلاثة أسابيع قبيل موعد الثامن عشر أفريل، مؤكدا أن كل تجاوز حتى ولو تعلق الأمر بالقيام بحملة انتخابية مسبقة يترتب عنه اتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى حد إخطار الجهتين الأمنية والقضائية وقد تصل حتى إلى توقيف المترشح.
دربال وفي الحديث الذي خص به “النهار”، شدّد على أهمية طرح تعديلات معمقة على قانون الانتخابات الجزائري بسبب الثغرات العديدة المسجلة، والتي تعرقل عمل الهيئة التي يترأسها والأعضاء المنتمين إليها وعددهم أربعمئة وعشر عضو، أبرزها تتعلق بالجانب القضائي وعدم التحرك الفوري من طرف النوّاب العامين بعد مقاضاة مترشحي مختلف الانتخابات من طرف الهيئة: “في بعض المرات نرفع دعاوى قضائية على مستوى المحاكم بسبب الخروقات المرتكبة من طرف مترشحي مختلف الاستحقاقات، من بينها التشريعيات مثلا، أين لا يحق لبعض المترشحين حتى الترشح، لكن التماطل في التحرك من طرف النائب العام يجعل من المترشح يواصل حملته ويفوز بمقعد برلماني، وهذا أمر غير مقبول، لذلك يتوجب على السلطات الإسراع في تعديل قانون الانتخابات، خاصة من حيث فرض العقوبات على خارقي القانون”.
وأحصى المجلس الدستوري واحدا وعشرون مترشحا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الثامن عشر أفريل القادم، حيث شرع رسميا في دراسات ملفات هؤلاء، في انتظار الرد عليهم في غضون عشرة أيام اعتبارا من تاريخ انتهاء الآجال التي كانت يوم الثالث مارس الماضي.
