درك الحجّار يطيح بشبكة تزوير كشوفات البنك الوطني الجزائري بعنابة

   كشفت مصادر أمنية حسنة الاطلاع في عنابة، أن مصالح الدرك الوطني لبلدية الحجار، تمكنت خلال 24 ساعة الفارطة، من تفكيك شبكة تختص في تزوير كشوفات ووصولات تسديد بنكية تحمل ختم وكالة البنك الوطني الجزائري لبلدية البوني، حيث تستخدمها العصابة في الحصول على كميات ضخمة من مادة الإسمنت على مستوى مؤسسة توزيع المادة ”آرسيو” الكائن مقرها ببلدية الحجار.

 وجاء تحرك مصالح الدرك الوطني لبلدية الحجار على خلفية شكوى تقدمت بها إدارة المؤسسة المذكورة؛ مفادها حدوث ثغرة مالية بحوالي 860 مليون سنتيم في ميزان مداخيل المؤسسة وذلك عقب عملية الجرد السنوية التي تمت قبل أسبوعين على مستوى مصلحة المحاسبة بالمؤسسة وخلقت الفوارق الحاصلة حالة استنفار قصوى وسط إدارة المؤسسة نظير الشكوك التي راجت حول تورّط جهات داخلية بالمؤسسة في الثغرة الحاصلة، غير أن التحقيق المعمق الذي باشرته وقتها مصالح الدرك الوطني وضع حدّا لهذه الشكوك بعد الاشتباه في وصول بنكية مزورة لدى أحد الزبائن الذين بحوزتهم بطاقات زبون وليس على مستوى الزبائن المقاولين الذين يتعاملون بشيكات مؤشرة، حيث يقوم عادة من بحوزتهم مثل هذه البطاقات على أساس توفرهم لرخص بناء، بتسديد مبالغ مالية على مستوى وكالة البنك المذكور ببلدية البوني ويتحصلون بالمقابل على وصول تسديد تسلم إلى مؤسسة ”آرسيو”.

مصالح الدرك إقليم الاختصاص وحسب مصادر ”النهار”، قامت نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف 23 شخصا من بارونات المادة الناشطين في محيط المؤسسة، لتعتقل بعدها 4 مشتبه فيهم تم التحقيق معهم إلى غاية الوصول إلى الرأس المدبرة لعملية التزوير وهو بارون إسمنت في العقد الرابع من العمل ينحدر من إحدى قرى منطقة ”شبيطة مختار” بولاية الطارف؛ عثر بحوزته على أجهزة إعلام آلي وآلة استنساخ استخدمها في عديد عمليات تزوير لكشوفات التسديد طيلة سنة 2011؛ كبدت خزينة المؤسسة 860 مليون سنتيم. المتهم وفور انتهاء المصالح المعنية من التحقيق معه تم تقديمه صبيحة أمس أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحجار الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت، فيما تم الإفراج عن الـ٤ أشخاص المشتبه فيهم.

عناصرها تقوم باستخراج البطاقات من وهران بـ40 مليونا

التحقيق مع عصابة باب العسة لتهريب السيارات الفاخرة من المغرب

باشرت مصالح الأمن لولاية تلمسان عملية تحقيق معمقة في قضية تهريب العشرات من السيارات الراقية من المغرب نحو بلدية باب العسة الحدودية، حيث يتمّ تسوية وثائقها بتواطؤ من موظفين مسؤولين في إدارات ولاية وهران وبالخصوص من لديهم علاقات مع مسؤولين في مصالح البطاقات الرمادية وتنقل السيارات.

وحسب مصدر مؤكّد، فإن عملية التحقيق انطلاقا من شكوك راودت مصلحة البطاقة الرمادية بتلمسان، حيث ثبت تهاطل ملفات لسيارات فاخرة لمواطنين من باب العسة كلها صادرة عن إدارة واحدة بوهران، كما يشتبه في أن هذه السيارات لا تملك ملفا قاعديا بالولاية، حسب مراسلة إدارة وهران، ما أكّد وجود هذه الشبكة الموضوعة قيد التحقيق، حيث من المنتظر أن تجرّ مسؤولين إلى العدالة، كما تبين أن قيد السيارات صحيح، إذ يعتمد عناصر الشبكة على الرقم الأصلي للسيارة المقيد على الهيكل وتقديمه لمشرفين على إعداد البطاقة الرمادية بوهران لاستخراج البطاقة وتشكيل ملف وهمي للسيارة لبعثه إلى مصلحة البطاقات بتلمسان، وقد تكلّف هذه العملية مبالغ مالية تقدر مابين 30 و40مليون سنتيم.