درك “بوشقوف” في ڤالمة يفكّ لغز سرقة المركبات من إيطاليا وهولندا وفرنسا وبيعها في الجزائر
إطارات في الجمارك ضمن شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة يقودها “ميڤري”
العملية انتهت بالإطاحة بثلاثة إطارات في الجمارك بميناءي سكيكدة والعاصمة واسترجاع 4 سيارات فاخرة
نجح أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في “بوشقوف” بڤالمة، في الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات السياحية الفاخرة مسروقة من إيطاليا وهولندا وفرنسا، قام أفرادها بإدخالها نحو الجزائر، عبر ميناءي سكيكدة والعاصمة، وتزوير وثائق السيارات المسروقة من الخارج، متكونة من 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين ٣٧ و ٥٨ سنة، ينحدرون من ولايتي ڤالمة والجزائر.
حيثيات هذه القضية تعود إلى تاريخ 18 /06 /2020 أثناء قيام أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في “بوشقوف”، بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق السيار شرق - غرب في شطره التابع لإقليم الاختصاص، وبناءً على معلومات مؤكدة مفادها وجود سيارة سياحية أجنبية فاخرة مزورة قادمة عبر الطريق السيار يقودها المسمى “ن.ي”، المتورط الرئيسي، وهو مغترب مزدوج الجنسية محل بحث لدى مكتب الشرطة الدولية “أنتربول”، وبمجرد وصوله على مستوى نقطة المراقبة، تم التعرف على السيارة التي تم حجزها، ومواصلة للتحقيق، تم تعريفها لدى مكتب الشرطة الدولية التابع لأمن ولاية ڤالمة، أين تبين بأنها محل سرقة من دولة أجنبية منذ تاريخ 23 /03 / 2020، وبعد الاستعلام والتحري، تبين بأن المعني بحوزته 3 سيارات أخرى ذات ترقيم أجنبي، تم إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير مشروعة بعد تزوير الرقم التسلسلي والملف القاعدي، بتواطؤ من 3 إطارات بميناءي سكيكدة والعاصمة، وهم من ضباط قطاع الجمارك، يشتغل اثنان منهم بميناء الجزائر العاصمة والآخر بميناء سكيكدة.
المشتبه فيهم كون ضدهم ملف قضائي عن جناية تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المــزور في وثائق وشهادات إدارية، قبل تقديمهم نهاية الأسبوع، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة “بوشقوف”، الذي قام بتحويل ملف القضية على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، والذي أمر بإيداع المشتبه فيهم بالمؤسسة العقابية في “بوشقوف”.
وحسب معلومات متوفرة، فإن القضية من شأنها أن تطيح برؤوس كبيرة من قطاع الجمارك بسكيكدة والعاصمة، خصوصا وأن تحقيقا تكميليا سيباشر بسماع جميع الأطراف وكل من يستدعيه التحقيق بداية من الأسبوع القادم، كون القضية تحمل وصفا جنائيا نظرا لخطورة الوقائع.
