إعــــلانات

درك قسنطينة يحقق مع مسؤولين وموظفي بلديات حول تزوير بطاقات رمادية

بقلم مراد.ع
درك قسنطينة يحقق مع مسؤولين وموظفي بلديات حول تزوير بطاقات رمادية

ذكرت مصادر أمنية موثوقة لـ “النهار”، بأن عناصر الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في قسنطينة، تنقلوا مؤخرا إلى عدد من البلديات في إقليم تراب الولاية في إطار مجريات التحقيق والبحث في قضية تزوير البطاقات الرمادية للسيارات.

التحقيقات تشمل سيارات فاخرة ورباعية دفع تم استيرادها من الخارج

وحسب ذات المعلومات، فإن عناصر الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني، قاموا بمعاينة الملفات القاعدية الخاصة بالسيارات المعنية بشبهة تزوير بطاقاتها الرمادية على مستوى العديد من البلديات، وقاموا بالتحقيق مع رؤساء مصالح البطاقات الرمادية بشأن استصدار البطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات والمركبات رباعية الدفع والفاخرة التي يتم استيرادها من الخارج، سواء من دول أوروبية وخاصة فرنسا.

أو تلك التي يتم اقتناؤها من دول خليجية، على غرار الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية الخليجية الأخرى، والتي عادة ما يتم إدخالها إلى التراب الوطني لمدة زمنية محددة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد، من دون توطين هذه السيارات في المصالح الإدارية، سواء بمديريات التنظيم والشؤون العامة في المصالح الولائية أو مصالح البطاقات الرمادية في البلديات بالجزائر، مع العلم أن فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، باشروا مجريات التحقيق في قضية استصدار وتزوير البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة من خارج إقليم التراب الوطني.

وأغلبها من السيارات الفاخرة ألمانية الصنع أو السيارات الاستوائية، ومنها رباعية الدفع التي تباع بمبالغ خيالية، إثر تلقيهم معلومات تفيد بعمليات بيع واسعة النطاق لهذه السيارات، سواء بإقليم ولاية قسنطينة أو بعض الولايات المجاورة لها، سواء من طرف محلات بيع السيارات في الفضاءات المرخصة “الشوروم” أو عمليات البيع في النقاط السوداء التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

طالع أيضا

وانطلاقا من هذه الأدلة، شرعت عناصر الضبطية القضائية لعناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في عمليات بحث وتحقيق واسعة النطاق، انطلقت في مرحلتها الأولى منذ ما يقارب الشهرين والنصف، من المندوبية البلدية في المدينة الجديدة “علي منجلي” التابعة للمجلس الشعبي لبلدية الخروب، حيث تنقلت عناصر الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني إلى عين المكان، وقاموا بمعاينة الملفات القاعدية السيارات التي تم استصدار بطاقاتها الرمادية من مصلحة البطاقات الرمادية لذات البلدية.

ليتم توقيف رئيسة المصلحة تحفظيا على ذمة التحقيق، حيث تم الاستماع لها على محضر رسمي من طرف عناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني، لتتواصل عمليات التحقيق مع موظفين إداريين في ذات المندوبية البلدية، سواء بالمصلحة المعنية أو غيرها، ليتبين للمحققين من عناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني، بأن هناك ملفات قاعدية الخاصة باستصدار البطاقات الرمادية يشوبها التزوير في بلديات أخرى على مستوى الولاية، ليتم تمديد التحقيق إليها لاحقا، وهي العملية التي لا تزال متواصلة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

رابط دائم : https://nhar.tv/5I1ZJ
إعــــلانات
إعــــلانات