درك ميلة يطيح ببارون إجرام هارب من حكم بالسجن 30 سنة
كان محل أبحاث أمنية وقضائية واسعة لتورطه في جرائم بالجملة
الهارب وظف شبكة من «المخبرين» الصغار لإعلامه بتحركات الأمن
أطاحت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في ولاية ميلة، بكبير الهاربين من القضاء في أحكام تفوق الثلاثين عاما، وفقا لما أورده مصدر مسؤول لـ«النهار، واستنادا للجهة ذاتها، فإن عملية أمنية محكمة تمت ببلدية حمالة، وتوسعيا للتحقيق القضائي والأمني في ولاية جيجل والذي توبع بإحكام تطبيقا وضمانا لنجاح الإجراءات الترتيبية، سمح بتوقيف الهارب من العدالة منذ عدة سنوات.
أورد المرجع لـ«النهار» في تفاصيل العملية، أن المعني ويتعلق الأمر بالمسمى «م.سامي» يبلغ من العمر 27 عاما كان محل أبحاث أمنية لورود اسمه في سلسلة جرائم واعتداءات ونشاطات مشبوهة مرتبطة بالشأن العام، وأوضح المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن توسعة التحري الأمني من قبل عناصر الدرك الوطني الذي اتسع ليشمل بلدية الميلية بولاية جيجل، سمح بعد موافقة نيابة محكمة ميلة لتمديد الاختصاص وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، سمح بتوقيف المعني.
وقال شهود عيان لـ«النهار» في هذا الشأن، إن عناصر الدرك الوطني لجأوا لإجراءات أمنية احتياطية لاعتبار المعني سبق له وكان محل فرار من القبض في عدة عمليات، نظرا لمعرفته الجيدة بجميع مداخل ومخارج مدينته، إضافة لاستغلاله شبكة اتصالات معقدة جدا، ووضعه مخبرين خاصين يعطونه جميع تحركات المصالح الرسمية.
مما يسمح له بتغيير الأمكنة التي يتواجد بها في كل مرة من دون القبض عليه، وتفيد المصادر أنه تم الاستعانة برجال الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني العاملين بالفرقة المحلية لبلدية حمالة ولكن بالزي المدني، مما سمح بالقبضة عليه، وتفيد المعلومات الرسمية بشأنه اتجاه سوابقه القضائية عن وجود أربعة أحكام قضائية تخص المتاجرة في الأقراص المهلوسة والتي أدين فيها المعني بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا صادرة عن مجلس قضاء جيجل، إضافة إلى تورطه كذلك في جرم السرقة الموصوفة.
والذي أدين فيه بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى ورود اسمه أيضا في شبكة تختص في السرقة بالتعدي وحكم عليه غيابيا بعقوبة 12 عاما، ليبلغ مجموعة الأحكام القضائية المدان فيها 30 عاما سجنا نافذا بالمجموع، وقد أحيل المعني على مقر الفرقة وقدم للقضاء في محكمة ميلة، الذي أمر بإيداعه الحبس، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القضائية اللازمة.
