درودكال بدون ذراعين.. وانهيار القاعدة أصبح وشيكا

خلال ذروة نشاطه في السنوات الماضية، فقد تداعت الضربات على أهم قواعد التنظيم بالوطن، وعلى رأسها ولاية بومرداس التي خسر بها درودكال العديد من الموالين بمن فيهم قيادات، وممولون ينشطون تحت إطار الخلايا النائمة.

تفكيك أزيد من 12 خلية دعم، وأمراء خرجوا من جحورهم دون عودة

ما ميّز الوضع الأمني بولاية بومرداس، وبعض المناطق المتاخمة لها على غرار تيزي وزو والبويرة، تصدّع التنظيمات القيادية بها، وتأزّم الوضع داخل صفوفها بعد التضييق الأمني الممارس عليها، فقد أسفر تسليم أمير كتيبة الأنصار بن تواتي لنفسه في الثامن والعشرين من جانفي الماضي بولاية تيزي وزو، ليليه أمير كتيبة الفتح بن تيطروي الذي تم القضاء عليه منتصف الشهر الماضي ببومرداس وهو من أخطر الإرهابيين في الجهة الغربية من ولاية بومرداس حيث له مسار حافل بالاعتداءات الإرهابية كتفجير مقر الأمن الحضري ببومرداس في 18 فيفري 2007 وعدة تفجيرات وسط بومرداس ومحاولة اغتيال ضابط أمن والدي نجا بأعجوبة من التفجير عن بعد إضافة إلى العديد من عمليات الذبح التي اقترفها سنة 1995… ليفقد بذلك درودكال ليس ذراعه الأيمن فقط، بل حتى ذراعه الأيسر. لتبدأ بعدها حملة الاعتقالات التي طالت الخلايا النائمة، وشبكات الدعم. فقد تم تفكيك سبع شبكات موالية منذ تسليم أمير كتيبة الأنصار لنفسه، بعد معلومات أدلى بها، وقد تراوح عدد المعتقلين على إثر ذلك حسبما أوضحته مصادر أمنية لـ”النهار” حوالي 22 شخصا، من بينهم مسبوقين قضائيا، كما أفادت مصادرنا أن عملية البحث مازالت متواصلة في حق 8 آخرين مازالوا في حالة فرار بعد علمهم بقرار التوقيف الصادر في حقّهم. عملية التفكيك هذه، جفّت أهم قنوات الدعم لتنظيم درودكال، والتي كانت تمثل بالنسبة له الشريان الأساسي، باعتبارها عيونه التي تراقب تحركات عناصر الأمن، وتضمن حتى عمليات الاختطاف التي تطال شخصيات من أصحاب الأموال.

وتؤكد مصادرنا حالة التشنّج التي يعاني منها تنظيم القاعدة ببومرداس، من خلال تراجع نشاطها بشكل ملفت جدا، حيث لم تتمكن الجماعات الإرهابية من تحقيق أية أهداف إستراتيجية طيلة السنة الجارية، لأنها في حالة لمّ ما يمكن أن يحفظ ماء الوجه فقط، خاصة مع سلسلة التوبة التي يعلنها المجندون الجدد، والتي تتم بنجاح أيضا، حيث استقبلت مصالح الأمن أربع حالات منذ بداية السنة، وهو ما يزيد من ضعف التنظيم، ويفضح مخططاته، غير أن النقطة الشائكة التي مازالت محور جدل قانوني، هي مسألة دفع فدية الاختطافات، والتي مازال القانون ينظر إليها على أنها دعم للإرهاب، حيث يتابع حاليا تسع أشخاص من بينهم خمسة من عائلة واحدة بهذه التهم، بعدما دفعوا مقابلا ماليا للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح ذويهم المختطفين. وتدرج مثل هذه الحالات ضمن حالات دعم الإرهاب، التي تستقبل محكمة الجنايات عدة حالات منها في كل دورة جنائية.. وتتركز أهم الشبكات المفككة بولاية بومرداس بالجهة الشرقية منها، والتي تعرف حركة أمنية جد نشطة مقارنة بنظيرتها الغربية، حيث فككت بها تسع شبكات، من أصل 12 شبكة خلال السنة الجارية.

ويجمع العارفون بالوضع الأمني بالمنطقة، أن درودكال يعيش فترة حرجة بعد فقدانه لأهم قياديه، وتوالي الضربات على شبكات دعمه، حيث قلّ الاتصال الخارجي الذي كان يتم تحت ضمان هذه الشبكات، والتي كانت أيضا تتولى مهمة إقناع المجندين الجدد بفكرة الصعود إلى الجبل، وهو ما كشف عنه تائبون أكدوا أن هذه المهمة كانت تسند لشبكات الدعم الموالية، والتي تتحرك بصورة غير مكشوفة، وفي المقابل يسعى درودكال حاليا إلى الحفاظ على ما بقي من أتباعه أكثر من سعيه لتجنيد إرهابيين جدد، أو التخطيط لعمليات انتحارية كبيرة تعيد له ماء الوجه، نظرا لصعوبة الموقف، وتوالي توبة أتباعه. خاصة بعد إحباط آخر اجتماع سري كان مزمع إجرائه مؤخرا بأعالي بلدية عمال لدراسة وضع التنظيم ببومرداس، وتعيين أمراء جدد لكتيبتي الأنصار والفتح، والذي تم إحباطه على يد عناصر الجيش بعد ورود معلومات بشأنه.

تضييق أمني ينبيء بانهيار القاعدة

باشرت قوات الجيش مؤخرا عمليات متسلسلة عبر مختلف مناطق ولاية بومرداس من أجل تشديد الخناق على بقايا الجماعات الإرهابية التي تعيش أوضاعا حرجة. فقد تم تدمير ما يزيد عن 18 كازمة، كانت تستعملها الجماعات الإرهابية أهمها ورشتين لتخزين الذخيرة تم اكتشافهما مؤخرا بكل من بوزڤزة ودلس، بعد معلومات أفاد بها أمير كتيبة الأنصار التائب. وهو ما ألحق خسائر كبيرة بدرودكال، الذي كان قد أعلن عن وجود مخازن كافية لتفجير ولاية بومرداس بأكملها، عمليات التدمير التي تطال الكازمات تشرذم العناصر الإرهابية التي أخذت وقتا طويلا لإنجازها، كما تجعلهم على مرأى قوات الجيش في عمليات القصف، والتمشيط، ما يقلل من فرص نجاتها وتخفيها في المناطق الجبلية. كما تعرف الطرقات عبر الولاية حالة تأهّب قصوى بعد الرفع من الحواجز الأمنية الذي زاد عن 40 حاجزا جديدا، الهدف منها منع تحرك العناصر الإرهابية. وهو ما أتى أكله فعلا، حيث كان الإيقاع بأمير كتيبة الفتح بن تيطراوي منتصف الشهر إحدى أهم النتائج وكذا القضاء على الطبيب المدعو عمي علي بيسر مؤخرا، وهو ما وسّع من حصيلة الخسائر في قيادي التنظيم. وأمام هذا الشرخ تتزايد التضييقات الأمنية على التنظيم في حين يتراجع نشاط الجماعات الإرهابية كدليل على النزيف الحاصل في جسدها، وهو ما يبشّر بنهاية هذا التنظيم الذي يعرف تصدّعا لم يشهده من قبل.