دروكدال يتجنب فتح جبهة ضد بريطانيا بشأن الرعية إيدن داير

انتهت أول

أمس المهلة ”الأخيرة” التي حددها التنظيم الإرهابي للجماعة السلفية للدعوة والقتال، بتاريخ 15 ماي المنصرم، عقب انتهاء المهلة الأولى التي حددها بـ 20 يوما، ورغم التهديد والوعيد الذي أعلنه التنظيم الإرهابي بتصفية الرعية إيدن داير في حال عدم استجابة السلطات البريطانية لمطلب التنظيم والمتعلق بالإفراج عن منظر الجماعات الإرهابية أبو قتادة الفلسطيني المعتقل حاليا ببريطانيا.

جاء في فحوى البيان الذي أصدره التنظيم الإرهابي في أعقاب انتهاء المهلة الأولى، أن مهلة 15 يوما الثانية هي المهلة الأخيرة لبريطانيا، ”بعد انتهاء المدة التي تم منحها لبريطانيا بخصوص رعيتها المختطف، وبعد طلب المفاوض البريطاني من ”المجاهدين” مهلة إضافية لتسوية الملف، فإننا نعلن للرأي العام بأن التنظيم قرر منح مهلة إضافية أخيرة تقدر بـ 15 يوما ابتداء من انتهاء المهلة الأولى”، وأضاف أنها هي الفرصة الأخيرة لإقامة الحجة على بريطانيا، واستنفاذ كل مبرراتها، ”وحتى يعلم الرأي العام البريطاني أن ”المجاهدين” حينما ينفذون تهديدهم في المرة القادمة فإن دولتهم تتحمل المسؤولية كاملة في مواصلة ظلمها وانتهاكاتها بحق الشيخ الأسير أبي قتادة”، ”ونؤكد لهم أن هذه المهلة الإضافية لن تتكرر وهي فرصة ثمينة وأخيرة لهم ولحكومتهم قبل تنفيذ التهديد”، غير أن هذه التهديدات الشديدة اللهجة التي وجهها التنظيم لم تعرف من التنفيذ غير الكلام، وهو ما دأب عليه التنظيم في مختلف مفاوضاته بشأن الأوروبيين في وقت لا يتوان على تقتيل الجزائريين المسلمين وترويعهم في كل مناسبة بدعوى ”الجهاد” وإقامة دولة إسلامية، والقضاء على عملاء أمريكا وأوروبا وهو ما يدعونا للتساؤل من أحق بالتصفية العميل أم المسؤول عن العمالة، أم أن الأموال أصبحت هي المفاوض الوحيد لدى الجماعة السلفية للدعوة والقتال.  ويعزو متتبعون للشأن الأمني عدم تنفيذ التنظيم الإرهابي لوعيده، الى تخوف هذا الأخير من فتح جبهة ضده من قبل السلطات البريطانية، وهو ما يتحاشاه التنظيم على اعتبار أنه سيفتح جبهة مع دول المنطقة التي تسمح له بالنشاط على مستوى صحرائها، وهي دول لا يخدمها معاداة لندن، ويضيف متتبعون أن المفاوضات التي يقودها التنظيم الإرهابي بشأن الرعية البريطانية ستنتهي بطلب فدية توجه لشراء الأسلحة بعد أن عجز التنظيم عن تمويل نفسه، في ظل التضييق الأمني، وتوجه الى حرب عصابات بالتنسيق مع عصابات التهريب والمخدرات بمنطقة الساحل، وبمساعدة دول المنطقة، وهو ما حدث مع الرعايا النمساويين إذ تعهد التنظيم بتصفيتهم في حال عدم الإفراج عن عدد من الإرهابيين المحتجزين، ليصل في آخر المطاف الى طلب فدية بلغت 5 ملايين أورو تلقاها من السلطات النمساوية، دون أن يمس أي رهينة منذ أن بدأ عمليات الاختطاف.  من جانب آخر، لم يذكر التنظيم الإرهابي في تهديداته الرعية السويسرية، في حين تلقى ما قيمته 5 مليون أورو لقاء إطلاق سراح الرعايا الاروبيين الآخرين الذين تم احتجازهم خلال شهر فيفري المنصرم لمدة قاربت الثلاثة أشهر، وهم الكنديان روبرت فولر و لويس غاي، السويسرية قابرييلا بيركو قرينر، والألمانية ماريان بيتزول، كما أفرجت السلطات المالية عن 4 إرهابيين، ثلاثة منهم موريتانيين والآخر جزائري، وهو أسامة مرداسي، الصادر في حقه أمر بالتوقيف الدولي، الذي طالبت الجزائر من مالي تسليمها إياه، بعد أن القي عليه القبض بالأراضي المالية شهر فيفري 2008، غير أن دولة مالي رفضت ذلك.

وهم اسمه تصفية الأجانب من قبل دروكدال..

لم ينفذ التنظيم الإرهابي لما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة، أي تهديد من التهديدات التي أطلقها بخصوص تصفية الرهائن الذين تم اختطافهم على مدار السنوات الماضية والمقدر عددهم بـ 40 رهينة، حيث تم إطلاق سراحهم مباشرة بعد تلقي فدية، رغم الوعيد الذي يطلقه التنظيم في كل مرة بتصفية كل رهينة في حال عدم تحقيق مطالبه من قبل الدول التي ينتمي إليها كل رهينة، في وقت لا يتوان في اغتيال الجزائريين في الأماكن العمومية، ونعتهم بمختلف الأوصاف بدعوى أنهم عملاء لأوروبا وأمريكا، وهي الدول التي يرأف التنظيم بمواطنيها، ويخاف على المساس بمشاعرهم. وقد تظاهر التنظيم الإرهابي في أكثر من مرة باستهداف الأوربيين بالجزائر غير أن الضحايا دائما كانوا جزائريين، في وقت استغل ضرب مقر مبنى الأمم المتحدة لدفع الهيئة للتشكيك في السلطات الجزائرية وضرب هيبتها لدى المجتمع الدولي، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن دعوى ”الجهاد” لا أساس لها من الصحة بل هي مجرد غطاء تستغله الجماعات للتغطية على أعمالها غير المشروعة، ورغم أن دروكدال وأتباعه يصدرون في كل مرة بيانات تدعي استهدافها للمصالح الأجنبية والأجانب في الجزائر غير أن الواقع انها لا تمس شعرة منهم، لهدف واحد هو الحصول على الأموال الذي أصبح التنظيم يقايضه بما يدعي أنه ”جهاد”، مثبتا أنه أصبح عصابة لقطاع الطرق الراغبة في الكسب السريع.