دعاة المرحلة الانتقالية يريدون جرّ الجزائر نحو الهلاك

 البرلمــــان ثـــم استفتــــاء شعبــــي للتصديـــــــــق علـــى تعديل الدستـــور

قال وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بالمشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، إن القائمة الاسمية المتبقية للأحزاب والشخصيات ذات الوزن الثقيل في إطار المشاورات المتواصلة إلى غاية الثامن جويلية الداخل، لا تحمل اسم الرئيس الأسبق اليمين زروال ولا حتى حسين آيت أحمد، مؤكدا في المقابل استحالة عودة «الفيس» المحل إلى الساحة السياسية  .أوضح أويحيى، في أول خرجة إعلامية له منذ افتتاحه لورشة المشاورات مع مختلف الأطراف الخاصة بتعديل الدستور، أنه خلال لقائه بالشيخ الهاشمي سحنوني أحد قيادي «الفيس» ومدني مزراڤ زعيم تنظيم الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل «الأيياس»، لم يتم التطرق لمطلب عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل إلى الساحة السياسية، مشيرا إلى أن توجيه الدعوة إلى مدني مزراڤ كان بناء على سلامة ملفه القانوني. ومقابل ذلك، وبخصوص دعوة المعارضة إلى تبنّي مرحلة انتقالية، ردّ أويحيى بالقول إن «الجزائر اليوم دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية»، مذكرا بأنها دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت إلى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة، موضحا أن خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب إلى مرحلة انتقالية يندرج ضمن «أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور». وذكر أويحيى لدى تنشيطه لندوة صحفية بإقامة الميثاق لتقديم توضيحات حول الشوط الأول من مسار المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، أن «الجزائر اليوم هي دولة مؤسسات وللشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات، وكان آخرها يوم 17 أفريل 2014».

أويحيى: لن أعود إلى الأرندي.. وبلّغوهم سلامي

كما رد أحمد أويحيى على سؤال «النهار»، حول إمكانية عودته إلى الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» بحكم تواجده في موقع قوة وشغله لمنصب حساس يتمثل في وزير دولة مدير ديوان برئاسة الجمهورية، حيث قال بصريح العبارة: «بلّغيهم سلامي»، في إشارة ضمنية إلى استحالة عودته إلى الحزب الذي يرأسه حاليا عبد القادر بن صالح.

أويحيى: لا نقبل باستغلال الشغب كوقود للمناورات السياسية

وشدد أحمد أويحيى على استحالة استخدام الجيش لتحريك المناورات السياسية مثلما دعت إليه بعض الأطراف، حيث قال في هذا الصدد إن «الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير ويتحمل مسؤولية دستورية واضحة ولا يخدم المناورات السياسية»، حيث «يكفيه فخرا أنه يسهر على حماية أمن البلاد والدفاع عن الحدود ومكافحة الإرهاب». كما حرص أويحيى على التوضيح بأن المؤسسة العسكرية «ليست في خدمة المناورات السياسية»، وأن «تطبيق الديمقراطية التعددية هي من مسؤولية السياسيين»، كما أردف مؤكدا أن «رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعلى غرار كل الجمهوريين الحقيقيين لن يقبل بإقحام الجيش في السياسة». وعن محاولة البعض «استعمال الشارع لزعزعة الأوضاع وتمرير مآربهم»، أكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أنه وإن كان لا يريد أن يمس أحدا بوصف «الفوضويين» إلا أنه من الضروري التذكير بأن «الدولة لن تسمح بأن يصبح أبناء الجزائر وقودا للمناورات السياسية».

البرلمان ثم استفتاء شعبي للتصديق على تعديلات الدستور

كما أوضح أويحيى في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان هناك تعديل حكومي بعد تعديل الدستور، قائلا: «تعديل الحكومة قرار سياسي ينطلق من معطيات يملكها صاحب القرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولا وجود لأي صلة بين تعديل الدستور والتغيير الحكومي»، مضيفا أن «تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية». وردا على سؤال آخر حول ما إذا كان مشروع تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي قال أويحيى: «إذا كان تعديل الدستور بهذا الحجم الواسع، أي المساس بالعلاقة ما بين السلطات وكذا ترقية الحريات والواجبات والعمل الديمقراطي، أعتقد أنه بعد محطة البرلمان سيكون هناك استفتاء شعبي حول مشروع تعديل الدستور»، فيما أكد أن الإجماع حول تعديل الدستور ممكن، مذكرا أن هدف السلطة هو لمّ شمل كل الجزائريين في إطار الدستور والقوانين. وقال أويحيى بخصوص طبيعة نظام الحكم: «إذا تطرقنا أيضا إلى بوادر الإجماع لاحظت عند كل الإخوة والسيدات أنه فيما يخص الاقتراحات حول نظام الحكم فإن الكل متفق أنه من الضروري الحفاظ على النظام الشبه الرئاسي، مع الحرص على تعزيز رقابة البرلمان على الجهاز التنفيذي وتعزيز استقلالية العدالة والفصل ما بين السلطات».