دعوات للفصل في صلاحيات مجالس أخلاقيات المهنة في مشروع قانون الصحة

دعا كل من مجلس أخلاقيات الطب، ومجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة الفصل في صلاحيات مجالس أخلاقيات المهنة، التابعة للقطاع الصحي، في إطار مشروع قانون الصحة الجديد. وأكد رئيس مجلس أخلاقيات، الطب الدكتور محمد بقاط بركاني، خلال ندوة صحفية نشطها رفقة رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة، أن الوزارة، لم تأخذ بعين الإعتبار صلاحيات، كل مجلس من مجالس أخلاقيات المهنة التابعة للقطاع، على حدى في مشروع قانون الصحة الجديد. وإعتبر الدكتور بركاني، أن خصوصية وميزة وإختصاص كل مجلس من مجالس أخلاقيات المهنة للقطاع، تفرض الفصل بين صلاحيتها، في إطار مشروع قانون الصحة الجديد، ولايمكن بأي شكل من الأشكال حسبه، التداخل فيما بين مهام هذه المجالس. وبعد أن ثمن المجهودات، التي قامت بها الوزارة الوصية لإخراج مشروع قانون الصحة الجديد إلى النور، بغية تنظيم القطاع وعصرنته، دعا إلى ضرورة إنشاء معهد وطني للوقاية يعمل مباشرة تحت وصاية الوزير الأول، حتى يتسنى له جمع كل القطاعات الفاعلة في هذا المجال، للتكفل بمختلف الأمراض المتفشية بالمجتمع والتصدي لتلك التي سجلت ظهورها خلال السنوات الأخيرة. وعبر عن أمله، لتدارك النقائص التي لم يتطرق لها مشروع قانون الصحة الجديد، على غرار إنشاء معهد أوهيئة مراقبة أويقظة صحية تتصدى للفيروسات والأمراض الخطيرة، التي سجلت ظهورها خلال السنوات الأخيرة. وقد ثمن من جانبه، رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، لطفي بن باحمد، الحيز الواسع الذي كرسه قانون الصحة الجديد للصناعة الصيدلانية، والأهمية التي تعطيها الدولة لهذا القطاع الذي فرض نفسه كما نوعا،  داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة العودة إلى قانون الصحة لسنة 1985 ، فيما يتعلق بالفصل بين صلاحيات مختلف مجالس أخلاقيات المهنة التابعة للقطاع.    ودعا رئيسا مجلسي الطب والصيدلة من جهة أخرى إلى ضرورة إدماج ممارسي الصحة العسكرية ضمن القانون الجديد في مجالس أخلاقيات المهنة المدنية التي تجمع أكثر من 100 ألف ممارس بين القطاع العمومي والخاص معتبرين مهنة هؤلاء الممارسين بالموحدة. وبخصوص الإجراءات العقابية التي جاء بها مشروع القانون الجديد ألح الطرفان على ضرورة إلغاء ال50 مادة المتعلقة بهذه الإجراءات, معتبرين ذلك من صلاحيات قانون العقوبات وليس الصحة داعين إلى ضرورة المحافظة على المواد  المتعلقة على سبيل المثال بمعاقبة تسويق أدوية مغشوشة. وبعد أن ثمن رئيسا المجلسين الظروف التي جرت فيها الإنتخابات الجزئية لتجديد أعضائهما ب12 منطقة والتحضيرات الجارية للإنتخابات الوطنية لتجديد عهدة كل مجلس أشارا, من جانب آخر إلى المساعدات اللوجستيكية التي قدمتها الوزارة الوصية لإنجاح هذه الإنتخابات. وفيما يتعلق بالجدل المطروح حول إلغاء مجانية العلاج قال المسؤولان أن هذا الجدل “لاأساس له من الصحة” موضحين بأن هذا الحق مكرس في الدستور وأعطى له مشروع قانون الصحة الجديد حقه في المادتين ال 11 و12 وسيظهر هذا التكفل الجيد بالمواطنين جليا من خلال التنظيم الوارد في إطار نظام التعاقد.