دعوة الى التوقيع على الاتفاقية البحرية الدولية لسنة 2006

أكد المشاركون في الندوة الدولية الأولى حول العمل البحري المنعقدة الثلاثاء بالجزائر على ضرورة توقيع الحكومات على الاتفاقية الدولية البحرية لسنة 2006 ووضعها حيز التنفيذ في بلدانهم. في هذا الصدد أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أن الاتحاد يعمل مع الحكومة حاليا قصد التوقيع على هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في أوت 2013 والتي من بين اهدافها تحسين ظروف عمل البحارة. وقال سيدي سعيد في مداخلة له أن الحكومة الجزائرية تكفلت بحوالي 60 في المائة من الاقتراحات المقدمة من طرف الاتحاد والتي تخص تحسين العمل البحري. أما نائب مدير النقل البحري بوزارة النقل قليل جيلالي فذكر أن الجزائر ستوقع “لاحقا” على الاتفاقية البحرية لسنة 2006  والتي من شأنها تحسين شروط العمل على متن البواخر. وأوضح أن الجزائر صادقت على 7 اتفاقيات اخرى تخص العمل البحري لافتا الى اهمية قطاع النقل البحري والذي يشغل 3.500 إلى 4.000 بحري ما يلزم -حسبه- الجهات المعنية بتوقيع الاتفاق الدولي الذي دخل حيز التنفيذ  في 20 أوت 2013.   واضاف المسؤول أن الوزارة أسست فوج عمل يضم ممثلي وزارات العمل والنقل والخارجية  والصحة والدفاع اسندت له مهام تجديد نموذج شهادة الكفاءة الوطنية وتفعيل سجل ساعات العمل ومعالجة جدول المرور لتنظيم العمل على متن البواخر إضافة إلى اتفاقية عمل البحرية.