دعوة للتحقيق في ردة شاربوك وإبطال عقد زواجه العرفي
رفض إمام
من مدينة أرزيو شرق وهران، التطرق للحديث عن مسألة إشرافه على الزواج العرفي من مسلمة وهي أم الطفلة صفية فرح مع المسؤول التجاري السابق لشركة ”رونو” الجزائري المسيحي ”شاربوك” بعد أن ادعى هذا الأخير أنه قد أسلم وهو ما يحل له الزواج بها ووعد بالتكلم في الأيام المقبلة.قال المحامي برباش المتابع لقضية الطفلة الجزائرية صفية على مستوى محاكم وهران إن الإمام محمودي الذي أشرف على الزواج العرفي بين السيدة فرح والدة الطفلة صفية مع المسؤول التجاري السابق لشركة ”رونو الجزائر” المسيحي شاربوك، صرح لهم أن هذا الأخير أدلى بالشهادتين علنا وعلى مسمع جمع من الشهود الذين حضروا إسلامه وهي النقطة التي ركز عليها الإمام لتثبيت عقد زواج عرفي، وقد أطلق على نفسه اسم ”فاروق” وهو الأمر المبين في مختلف الوثائق الإدارية الخاصة بالأحكام، أين تجد الخلط في الأسماء بين ”شاربوك” واسم ”فاروق”. وحسب وثائق إدارية رسمية تملك ”النهار” نسخا منها فإنه لا وجود لبيان إسلام شاربوك في سجلات وزارة الشؤون الدينية الجزائرية التي أكدت في بيان تحصلت ”النهار” على نسخة منه أن إسلام ”شاربوك” غير مقيد إطلاقا ولا وجود له . ولهذا منعت الوزارة المعنية بعدها كل الأئمة من إجراء مراسيم العقود إلا عن طريق تسجيله في مصلحة الحالة المدنية ليفاجئ شاربوك الجميع بخروجه عن صمته والتصريح بأنه لا يزال على دين والديه المسيحي، وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إنه سيقيم حفلا كبيرا لإدخال البنت الديانة المسيحية، قبل أن يتراجع بضغط من جهات أخرى وينفي كلام تنصير الطفلة لوسائل الإعلام حتى لا يفسد ربحه للقضية في عز أيامها الأولى ويتشبث بمسيحيته وهو تأكيد على مغالطته الجميع في معركته القضائية لاسترجاع الطفلة. في هذا السياق، صرح محامي العائلة أنه سيطلب من القضاء الجزائري فتح تحقيق قضائي في قضية ردة شاربوك وإبطال عقده العرفي لزواجه من أم صفية. أما الأستاذة بن براهم فقد صرحت في اتصال هاتفي أن ما وصلت إليه القضية كانت قد نبهت إليه سلفا وأنها كانت متأكدة من عدم إسلامه، كما أن عملية تسليم الطفلة صفية تمت في سرية تامة ودون إجراءات تنفيذ أساسية قانونية ودون علم بقية الأطراف، بحيث أن الطفلة تم تهريبها من الجزائر، والأبعد من ذلك أن أطرافا جزائرية هي التي تكفلت بنقلها وأوصلتها إلى فرنسا، وذكرت أن مساعدة اجتماعية فقط هي التي رافقت البنت في الرحلة، كما أعابت على هذه الطريقة غير القانونية في عملية التسليم التي تتطلب حضور رجال القانون علنا وبمحاضر رسمية، إضافة إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية لمجلس قضاء وهران أعطى فقط الحضانة للفرنسي شاربوك ولم يقر إطلاقا بتسليمه البنت، وهو أمر ضروري لا بد أن يكون في عريضة الأحكام النهائية التي هي قابلة للطعن بالنقض، وتأسفت لعدم لقائها رئيس الجمهورية لإطلاعه على خلفيات الملف كاملا، ما دام قد استمع للوجهة الفرنسية.
