دفاع طحكوت: موكلي كان قربانا لتهدئة الشعب وكأن أمواله حرام في حرام
استأنفت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء، لليوم الثامن على التوالي، مرافعة هيئة الدفاع في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت.
واستهل القاصي الجلسة بمرافعة محامو المتهم الموقوف حميد طحكوت، الذي أدين من طرف محكمة سيدي امحمد بعقوبة سالبة للحرية قدرها 7 سنوات حبسا نافذا.
وفي هذا السياق عرج المحامي على ظروف التحقيق التي خضع اليها موكله، وهو يساق إلى غرفة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.
وقال الدفاع ان إجراءات المتابعة التي طالت آل طحكوت توحي وكأن اموال عائلة طحكوت كلها حرام في حرام، ومن هنا نعتبر انطلاقة الملف تمت على خلفية غير قانونية دون الخوض في السياسة يقول ذات المتحدث.
واعتبر الدفاع في هذا النحو انا محي الدين طحكوت وابنه واشقاؤه ما هم الا قربانا لتهدئة الشعب، متسائلا: “هل هذه هي العدالة التي تنطمح إليها ؟”.
وطالب المحامي من هيئة المحكمة جهات التحقيق، تعزيز المتابعة والإدانة التي سلطت في حق موكله حميد بقرينة أو دليل ضده.
وهو الذي حسبه لم يتوصل إليها، قاضي التحقيق رغم مكوث الملف عنده لمدة عام كامل ورغم الاناباتَ القضائية التي أصدرها.
معيبا على جهات التحقيق بسبب الأخطاء التي ارتكبها بعد الوقوع فيها على مستوى المتابعة.
ونوه المحامي هيئة المحكمة ان الحبس احتياطي اجراء استثنائي، وكان بمقدور قاضي التحقيق وضع موكله تحت الرقابة القضائية مادام يتمتع بكل الضمانات ولكن للأسف هذا لم يحدث.
وبخصوص التهم الموجهة الى حميد طحكوت أكد محامي الدفاع أن موكله لم يكن شريكا مع شقيقه محي الدين وليس له علاقة بالتسيير، والمحكمة لم تطبق نصوص القانون التجاري.
معتبرة إن حميد محي الدين هو من أنشأ شركتي “تريكوم transport “و”R. C. V” ، وهذا غير معقول، لان حميد طحكوت له شركة واحدة هو مسيرها.
وتعجب ذات المتحدث كيف حيثيات الإحالة هي حيثيات الادانة، مختصر القول ان حميد طحكوت أدين بفلاش ديسك، لا أكثر ولا أقل.
