دفع بالتقسيط لرسوم مسح الأراضي لدى أملاك الدولة
أقرّت الدولة دفعا بالتقسيط لعملية التسديد لفائدة الأشخاص الذين التمسوا تسوية الفرق في مساحات الأراضي المعاينة عند القيام بعمليات المسح العام، وكذا للفئة التي تشغل أراضي تابعة للأملاك الوطنية القابلة للتسوية، في أجل أقصاه 10 سنوات، وبدون فوائد.
وبالنظر للصعوبات في التسديد بسبب القدرات المالية المحدودة للمواطنين الذين لا يستطيعون الدفع الفوري والكامل للأسعار المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، والمتعلقة بالقيم التجارية للأراضي موضوع التسوية، فقد بدا من الملائم منحهم جدول دفع بالتقسيط، بعدما رخّصت الحكومة في المادة 14 من الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة لإمكانية أن يكون تسديد القيم التجارية للأراضي القابلة للتسوية في إطار المادة 47 من قانون المالية لسنة 2005 وكذا المادة 40 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والمحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، يمكن أن يكون محل جدول دفع بالتقسيط بطلب من الراغبين في ذلك، بدون فوائد، لمدة أقصاها 10 سنوات، بشرط أن تتضمن عقود التنازل أو الدفاتر العقارية التي تعدها وتسلمها مصالح أملاك الدولة والمحافظات العقارية في هذا الإطار، عدم قابلية التنازل عن الأملاك العقارية المعنية، ضمانا لإرجاع المبالغ المتبقية المستحقة لفائدة الدولة، إلى غاية تسديدها كليا. ويندرج هذا القرار في إطار التكفل بفوارق مساحات الأراضي المتنازل عنها لموجب عقود إدارية، والتي تمت معاينتها أثناء القيام بعمليات المسح العام للأراضي، حيث نصت المادة 47 من قانون المالية لسنة 2005 على تسوية قطع الأراضي المعنية على أساس قيمتها التجارية، بينما نصت المادة 40 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والمحدد لقواعد مطابقة البيانات وإتمام إنجازها، على تسوية الأراضي التابعة للدولة على أساس قيمتها التجارية كذلك، لفائدة المواطنين الذين قاموا بتشييد، بطريقة مخالفة للقانون، بناية تم الإقرار بقابليتها للتسوية من طرف مصالح التعمير.
