«دفع مستحقّات كراء مساكن سوسيال أو العدالة»
الشّروع في استدعاء الأشخاص الذين رفضوا الدّفع منذ 20 عاما.. تمار لـ”النهار”:
76 % من قاطني مساكن «سوسيال» «ساكنين باطل» وجدولة الدين لن تكون
قرّرت وزارة السكن والعمران والمدينة مقاضاة قاطني مساكن العمومي الإيجاري «اجتماعي» الرّافضين تسديد مستحقّات الإيجار، منذ عقود خلت، حتّى تسترجع أموالها، خاصة في الظّرف الرّاهن الذي يتطلّب فيه القطاع تمويلا إضافيا لاستكمال ما تبقى من مشاريع، وإطلاق صيغ سكنية جديدة. تعهّد الرجل الأوّل في مبنى وزارة السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، في تصريح خصّ به «النهار»، بعدم التّسامح مع قاطني المساكن الاجتماعية الذين يرفضون تسديد مستحقّات الإيجار، وذلك من خلال رفع دعاوى قضائية ضدّهم من أجل استرداد الأموال بأيّ طريقة كانت، فيما أشار ذات المتحدّث إلى أنّ التّحقيقات التي باشرتها مصالح دائرته الوزارية أثبتت وجود نسبة 76 من المئة من هؤلاء لم يدفعوا مستحقّات الإيجار، منذ عشرات السنين، وقال «هناك عديد قاطني مساكن سوسيال لم يدفعوا مستحقّاتهم منذ عشرين سنة خلت، فهذا أمر غير معقول» -يضيف الوزير- «وما علينا اليوم سوى الشّروع في توجيه استدعاءات لهؤلاء من طرف الجهات المعنية، حتّى يتم التوصّل إلى طريقة تقضي بإلزام هؤلاء على تسديد ديونهم، وإن رفضوا فخيارنا الوحيد هنا هو اللّجوء إلى العدالة لاسترجاع الأموال». وتساءل الوزير خلال الحديث الذي خص به «النهار» دائما، عن الأسباب التي كانت وراء تسجيل نسبة 76 من المئة من قاطني المساكن العمومية الإيجارية لا يدفعون مستحقّات الإيجار، مقابل 24 من المئة فقط ملتزمة بأجندة الدّفع، مؤكّدا في هذا الشأن استحالة التّسامح مع الفئة التي ترفض الدّفع، وكذلك استحالة اللّجوء إلى خيار الجدولة. وتأتي مثل هذه التصريحات، في وقت يعوّل فيه المسؤول الأوّل عن قطاع السكن والعمران والمدينة دفع عجلة إنجاز مشاريع مختلف الصيغ السكنية وتسليمها لأصحابها، قبل نهاية البرنامج الخماسي الحالي «2014/2015»، وهو البرنامج الذي سيعرف لأوّل مرّة ميلاد صيغة سكنية جديدة تكون بالإيجار فقط وغير قابلة للتّمليك، من أجل المساهمة في التّقليص من حدّة أزمة السكن وتغطية العجز المسجّل في القطاع.
