«دفن الجثث مجهولة الهوية بعد 3 أشهر فقط»
رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا لـ النهار:
العملية تشمل الإرهابيين و«الحراڤة» والمجرمين والمتوفين في الكوارث الكبرى الذين لم يتم التعرف عليهم
ترميم البصمات الممسوحة في 7 أيام لكشف هوية المتوفين
كشف، أمس، البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، أنّ كل الجثث مجهولة الهوية بما فيها جثث الإرهابيين والمجرمين أو حتى «الحراڤة»، سيتم الشروع في عملية دفنها بعد 3 أشهر من بقائها في مصالح حفظ الحثث.
قال البروفيسور بلحاج، على هامش المؤتمر الدولي الثاني للأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، إنه فيما مضى كان يتم الاحتفاظ بالجثث مجهولة الهوية إلى غاية تحديد هويات أصحابها.
وكان الأمر يستغرق سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه بفضل تقنية «دي. أن.أي»، تم حلّ مشكل التعرف على أصحاب الجثث المجهولة.
وكشف الخبير في الطب الشرعي بالمناسبة عن إدراج الجزائر تقنية حديثة لتحديد هوية الجثث المتعفنة، أو تلك التي تعرضت إلى حروق أو إتلاف عمدي للبصمة.
مشيرا في هذا السياق إلى أن مسألة تحديد هوية الجثة لم تعد تطرح بتاتا بالجزائر لدى ضحايا الكوارث الطبيعية والصناعية.
كما هو الحال بالنسبة لإثبات هوية المهاجرين غير الشرعيين المتوفين في عرض البحر، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام فقط.
وتتمثل هذه التقنية الحديثة في تجديد البصمة عن طريق أخذ جزء من الجسم لم يتلف بعد، والاستعانة بالإعلام الآلي للتوصل إلى نتيجة مرضية للغاية حول التعرف عن هوية الضحية.
وكشف الأستاذ بلحاج أن مصالح الطب الشرعي، لاسيما مصلحة مستشفى مصطفى باشا، تقوم من خلال وحدتها الجديدة، بالتعرف على الجثث مجهولة الهوية بأخذ عينة من بصمة المريض الذي يدخل في غيبوبة قبل وفاته، وذلك بالتنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطني.
وأضاف الأستاذ أن التطورات العلمية ورقمنة الإدارة الجزائرية، لاسيما البطاقة الوطنية وجواز السفر البيومتريين، ساهم بشكل واسع في مساعدة الطب الشرعي على تحديد هوية الأشخاص في مختلف أنواع الجريمة وضحايا الكوارث الطبيعية.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علم الطب الشرعي أن غياب التنسيق بين مختلف القطاعات عند حدوث الكوارث الطبيعية يحول دون تسيير الوضع، موضحا أن مصالح الطب الشرعي لا تتدخل في الوقت المناسب لتحديد هويات الجثث.
وفي هذا الإطار، دعا ممثل وزارة الصحة، الأستاذ مرزاق غرناووط، إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع الأزمات الكبرى، التي ستكون بمثابة خارطة طريق بالنسبة للوزارة، لاسيما عند وقوع كوارث طبيعية أو صناعية، منوها بدور الطب الشرعي في هذا المجال.
