دمج قطاعات التربية التعليم العالي والتكوين في هيئة وزارية موحدة

أفادت مصادر

حكومية لـ”النهار”، أنه  تقرر إدماج كل من وزارات التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين في هيئة وزارية موحدة تسهر على استكمال الخطوات الهامة التي بدأتها في مجال الإصلاحات بهدف النهوض بالتربية، التعليم والتكوين المهني ببلادنا، في انتظار الإعلان الرسمي عن الاسم الذي سيطلق على الهيئة الوزارية بموجب التعديل الحكومي المرتقب إجراؤه شهر جويلية المقبل.

وقالت مراجع ”النهار”، أنه يرجح تعيين وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد على رأس هذه الهيئة الوزارية الجديدة، التي ستوكل لها مهمة استكمال الإصلاحات التي بدأتها بالدرجة الأولى وكذا التكفل بملفات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، خاصة وأن عدد المتمدرسين ببلادنا قد قفز إلى 8 ملايين متمدرس على المستوى الوطني مقابل ارتفاع ملحوظ في نسبة النجاح في شهادة البكالوريا من 42 بالمائة 34 بالمائة سنة 2001، وبالإنقاذ إلى ما يفوق نسبة 55 بالمائة من دون إنقاذ ولا دورة ثانية، في الوقت الذي شهد قطاع التكوين المهني قفزة نوعية من حيث الإقبال الكبير للمتربصين من مختلف الأعمار على مراكز التكوين المهني المنتشرة عبر الوطن على اعتبار أن القطاع تمكن في ظرف قياسي من نزع تلك النضرة الدونية التي كانت موجهة له في وقت سابق. في الوقت الذي استطاع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بعد مضي أربع سنوات على تطبيق الإصلاحات الذي يشمل 41 مؤسسة جامعية الموزعة على 13 ميدان تكوين، والتي تتفرع بدورها إلى أكثر من 1200 ليسانس و176 ماستر، بحيث تمكن من استقطاب أزيد من 149 ألف طالب. في حين سيتم تعيين كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية والهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين في مناصب استشارية برئاسة الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، عبدالعزيز بوتفليقة، سيجري تعديلا حكوميا ثانيا موسعا في شهر جويلية المقبل، على اعتبار أنه قد احتفظ بطاقمه الحكومي في التعديل الأول الذي أجراه مباشرة بعد دخوله قصر المرادية عقب انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثالثة. وطبقا للمعلومات التي أكدتها مصادرنا، فإن بوتفليقة سيقوم بالاستغناء عن بعض الوزراء الذين لم يتمكنوا من إثبات جدارتهم في الميدان طيلة عهدتهم السابقة، في حين سيحتفظ برجاله الذين خدموه ولم يخذلوه.