دول الساحل يواجه الخطر الإرهابي الذي زاد من حدته تدفق الأسلحة
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
عرفت منطقة الساحل الصحراوي التي تواجه حالة لا أمن متنامية زادت من حدتها نشاطات الجماعات الإرهابية و الإجرامية خلال سنة 2011 تفاقما فيما يخص وضعها الأمني بسبب تدفق للأسلحة لم يسبق له مثيل و هو نتيجة مباشرة للأزمة في ليبيا. و بسبب تضاعف النشاطات المتعلقة بالإجرام العابر للأوطان بشتى أشكاله يظهر الساحل اليوم كمنطقة جيوستراتيجية حساسة و غير مستقرة.
كما زاد تأثير الجماعات الإرهابية التي تنشط في هذا الفضاء الصحراوي الشاسع بحيث أنها لا تتعرض لأية مراقبة من قبل السلطات، و منذ عدة أشهر ضاعف تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي التي تعتبر أخطر جماعة إجرامية تنشط بالمنطقة الاعتداءات و عمليات اختطاف الرعايا الأجانب.
و هكذا يحتجز تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي اثني عشر أوروبيا في هذا الفضاء الصحراوي الشاسع الذي يصعب مراقبته، و أمام وضع مثل هذا لم تجد البلدان المعنية بديلا آخرا سوى التجند من أجل توحيد جهودها لمواجهة الجماعات الإجرامية التي تشكل خطرا حقيقيا على كل المنطقة.
و في هذا الصدد تجندت بلدان الساحل بمبادرة من الجزائر لوضع الآليات الموائمة التي تسمح بمكافحة هذه الآفة العابرة للقارات. و لهذا الغرض تم إنشاء لجنة قيادة أركان عملياتية مشتركة في أفريل 2010 و مقرها تمنراست بالإضافة إلى مركز استخبارات بالعاصمة قصد تنسيق أفضل للعمليات العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب.
و ما فتئت الجزائر التي تولي اهتماما خاصا للبعد الإقليمي في تصورها للتنمية تعمل من أجل اندماج أفضل لمنطقة الساحل.
و ذكر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية السيد عبد القادر مساهل أن “التطابق الكبير مع البلدان المجاورة يكمن في اقتناع الجميع اليوم بأن مفهوم الشراكة هو الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإرهاب” موضحا أنه “دون السلم و الاستقرار لن يكون هناك تنمية.
كما أكدت بلدان الميدان (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) في كل مرة استعدادها للتحرك فرديا و جماعيا من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب و إعطاء منطقة الساحل-الصحراوي طابعها المتمثل في فضاء للتبادل و السلم و الاستقرار و التعاون.
لهذا الغرض ترى البلدان المعنية أن التعاون على الصعيدين الثنائي و الإقليمي يشكل الإطار الأمثل من أجل مكافحة منسجمة و فعالة و شاملة ضد الإرهاب، و قد أفضت هذه الإسراتيجية إلى انضمام شركاء من خارج المنطقة مثل الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي اللذين يكمن دورهما في تقديم المساعدة التقنية و اللوجستية و التكوين و تدعيم إمكانيات بلدان المنطقة.
و للعلم فان بلدان الساحل الصحراوي التي تعاني من نقص فادح في المنشآت القاعدية تعتبر مرتعا للتخلف مما يعرض سكانها إلى كل أشكال الفقر و يجعلهم تحت رحمة الجماعات الإجرامية، في هذا الخصوص تم إعداد مخطط تنمية و إعداد مشاريع تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان و إعادة إدماجهم اجتماعيا و اقتصاديا حسب هذه البلدان.
و عليه منحت الجزائر هبة قيمتها 10 مليون دولار موجهة لتمويل مشاريع التنمية بمنطقة شمال مالي، و ستنجز هذه المشاريع التي تخص مجال الري ( حفر و آبار) و الصحة و التكوين المهني بكل من منطقة غاو و كيدال و تومبوكتو و هي مناطق معزولة بالشمال يعيش سكانها في فقر مدقع محرومين من كل الوسائل الضرورية و المنشات القاعدية الاجتماعية و التربوية.
و بالنسبة لبلدان منطقة الساحل مثلما هو الشأن بالنسبة لكل المجتمع الدولي فان الأمر يتعلق بالعمل على المدى الطويل من أجل الشروع في مسار تنمية من شأنه أن يسمح للسكان المحليين خصوصا الشباب منهم بالاستفادة من الخدمات الأساسية لا سيما الظفر بمنصب عمل قصد حمايتهم من الجماعات الإجرامية.
