رأس قوائم التشريعيات لن تكون حكرا على الوزراء

ولد عباس: «باب الترشح للتشريعيات يُفتح غدا أمام الجميع من دون إقصاء»

تقرر على مستوى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني السماح لوزراء الأفلان الترشح للانتخابات التشريعية 2017 بقوائم محافظاتهم، شريطة أن لا يكون حين لن يكون كل الطاقم التنفيذي على رأس القائمة.وأشار مصدر رسمي لـ«النهار» إلى أنه من المنتظر أن يعلن الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، خلال الساعات القليلة القادمة عن أسماء الطاقم التنفيذي الذي سيدخل غمار التشريعيات القادمة، من باب الولايات والمحافظات التي ينتمون إليها، مشيرا إلى أن الطاقم التنفيذي سيخضع إلى إجراءات استثنائية كون رئيس الحزب وحده من يقرر بشأنهم، خاصة وأن أغلبية الطاقم الحكومي ينتمون إلى الأفلان، وهو ما يضطر السلطات العليا إلى ضرورة إحداث حركة لتعيين وزراء بالنيابة يسيّرون القطاعات التي ينتمي إليها الوزراء المرشحون، تطبيقا للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات والتي تمنع الوزير من الترشح مع البقاء بمنصبه التنفيذي. وحسب ذات المصدر، فإنه تم إخطار كل الوزراء المنتميين للأفلان بأنهم لن يكونوا بالضرورة على رأس قائمة جبهة التحرير الوطني عن طريق التعيين، بل ستتم العملية بالترشيح في المحافظة التي ينتمون إليها. في سياق مغاير، قال ذات المصدر إن الأسماء التي تم اختيارها لتكليفها بمناصب استشارية في الأفلان، على غرار عبد العزيز زياري وعمار تو وعبادة لن يكون في قوائم التشريعيات القادمة، موضحا أنه وبشكل رسمي لن يتم اعتماد هذه الأسماء للترشح في 2017. وقال ولد عباس الأمين العام للحزب إن باب الترشح للتشريعيات المقبلة «مفتوح أمام الجميع من دون إقصاء» شريطة التوفر على جملة من المقاييس، علما أن عملية إيداع ملفات الترشح تم تحديدها خلال الفترة الممتدة بين 16 و30 جانفي الجاري.وخلال اجتماعه مع محافظي الحزب البالغ عددهم 120 محافظ ورؤساء اللجان الانتقالية، حرص ولد عباس على التأكيد في أكثر من مقام على أن «من له رغبة في الترشح للاستحقاقات المقبلة فله ذلك’’، مضيفا أن «عهد شراء الذمم والشكارة قد ولى إلى غير رجعة».كما قال الأمين العام إن الدخول إلى المجلس الشعبي الوطني لتمثيل الحزب يمر عبر عدد من المقاييس التي تندرج في خانة «الكفاءة» و«المصداقية» و«صفاء الذمة المالية» وغيرها، فضلا عن المعايير المحددة قانونا.وكشف ولد عباس عن «تهاطل طلبات الانضمام إلى الحزب أو طلبات العودة إلى صفوفه على غرار العديد من المنظمات والشخصيات الوطنية والمجاهدين»، قائلا «نحن حزب الدولة والعمود الفقري لها، كما أننا نحوز على الشرعية التاريخية بكل ما تتضمنه من كفاح ونضال والجهود التي بذلت في مجال التشييد».