رؤساء الكتل البرلمانية يؤكدون أهمية ايلاء أهمية اكبر للقطاع الصناعي

دعا رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس بالجزائر، الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى ايلاء أهمية اكبر للقطاع الصناعي. و قال ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي خلال النقاش حول مخطط عمل الحكومة “إننا ندعو إلى ايلاء اهتمام اكبر بالقطاع الصناعي قصد توسيع النسيج الصناعي و تمكينه من الاستجابة بطريقة فعالة لاحتياجات المواطنين”. و أكد قائلا “لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال إدماج اقتصادنا في الفضاء الاقتصادي العالمي من خلال ترقية الإنتاجية و التنافسية و استحداث شراكات جديدة”. و أشار من جهته رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي إلى انه سجل موقف الدولة مثلما عبر عنه وزير الصناعة و المناجم “بعدم الرجوع الى الوراء بشان قاعدة 49/51 بالمائة”. و دعا الحكومة إلى عدم التنازل في هذا المجال أمام إلحاح الدبلوماسيين الأجانب الذين “أكدوا أن ضمانات قدمت لهم بشان إدخال تغيير على هذه القاعدة”. و حسب السيد جودي حزب العمال يعتقد انه يجب الإبقاء على هذه القاعدة حتى تتمكن الدولة من استرجاع المؤسسات الإستراتيجية التي تمت خوصصتها على غرار “ارسيلورميتال”. و دعا قائلا “يجب أيضا تطبيق مبدأ حق الشفعة من اجل استرجاع المؤسسات مثل حالة “ميشلان” و “جازي”. و عبر النائب جلول عن خشيته من أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيؤدي إلى التخلي عن قاعدتي 49/51 و حق الشفعة. و أشار السيد طاهر خاوة  رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني إلى أن القطاع الصناعي يجب أن يحظى بتشجيع الوزير الجديد المكلف بهذا القطاع من اجل وضع حد للتبعية و التوصل إلى استحداث مناصب الشغل. و اعتبر أن الصناعة يجب أن تلقى اهتماما لدى الحكومة إلى جانب قطاعات أخرى مثل الفلاحة و الطاقة  مؤكدا موافقة حزبه على استغلال الغاز الصخري. و أشار من جهته يوسف خبابة رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف الجزائر الخضراء إلى ضرورة ايلاء اهتمام اكبر للصناعة و الخروج من الاقتصاد الريعي”  مقترحا تقييم مخططات للحكومة قصد معرفة فعاليتها و الاظرفة المالية التي خصصت لها. و أكد من جهته سليم شنوفي رئيس مجموعة الاحرار  انه من الضروري “تخصيص الاظرفة المالية الضرورية لتمويل مختلف المخططات الاقتصادية المندرجة في إطار مخطط عمل الحكومة”. و دعا أيضا إلى تنويع موارد تمويل الاقتصاد مع طلب تحفيزات  لقطاع الأشغال العمومية الكفيل بالتوصل إلى تلبية احتياجات المواطنين. و كان تمويل هذه السياسات من بين انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية الآخرين.  و اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع   بوعيش في هذا السياق أن “مخطط عمل الحكومة لا يتضمن عموميات” دون الدخول في تفاصيل تمويله.