رؤساء بلديات حرضوا على احتجاجات السكن الأخيرة في باتنة

أكد   والي باتنة الجديد، عبد الخالق صيودة، نهاية الأسبوع الماضي، أن معلومات مؤكدة وصلته تفيد بأن عددا من رؤساء البلديات كانوا وراء تحريض مواطنيهم من أجل الخروج في حركات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن قوائم المستفيدين من المسكن الاجتماعي. وحسب مصادر مطلعة فإن “الأميار” المشتبه فيهم تحوم حولهم شكوك في تلقيهم مبالغ مالية من طرف مواطنين مقابل إدراج أسمائهم في قوائم المستفيدين من مساكن اجتماعية، لكن رفض رؤساء الدوائر والوالي السابق الإفراج عن تلك القوائم، جعل الخوف يتسرب إلى نفوس الذين دفعوا أموالا مقابل وعود الاستفادة، لأنهم أيقنوا إن لم يعلن عن القوائم قبل نهاية هذه العهدة الانتخابية، فسوف لن يضمنوا تحصلهم على سكنات في العهدة القادمة، وهي المعطيات التي قد تكون وراء تحريض المواطنين من طرف بعض رؤساء البلديات من أجل الخروج في حركات احتجاجية لإجبار رؤساء الدوائر على نشر القوائم.

يشار إلى أن أحد رؤساء البلديات وعلى هامش حركة احتجاجية، وجد نفسه في موقف محرج جدا، أمام شبه محاكمة شعبية طالبه فيها عدد من المحتجين بإرجاع المبالغ المالية التي سلموه إياها مقابل الاستفادة من مسكن اجتماعي، في وقت هدد بعض المواطنين بفضح تفاصيل الصفقات السرية التي عُقدت بينهم وبين هؤلاء “الأميار” مقابل الاستفادة من مسكن اجتماعي.

إلى ذلك، شرع منذ قرابة 20 يوما مواطنون في إحصاء عدد المساكن الاجتماعية التي بيعت والتي أجّرها أصحابها، والتي استفاد منها إطارات من مختلف القطاعات في ظروف مشبوهة وغامضة، تحضيرا لإنجاز تقرير مفصل يكشفون فيه جملة مما وصفوه بفضائح وتجاوزات خطيرة ارتكبت في توزيع حصة 1900 وحدة سكنية اجتماعية بمدينة حملة “3” سنة 2013 ، وكان والي باتنة الجديد قد أمر أول أمس رؤساء الدوائر بالشروع قريبا في توزيع ما توفر من حصص سكنية اجتماعية، متوعدا بالضرب بيد من حديد إذا كشفت الطعون وجود أسماء غير مستحقة في القوائم المنتظر تعليقها، في لهجة شديدة لم يستغربها سكان الولاية الذين عهدوا ذلك من كل وال جديد يريد أن يظهر بمظهر المسؤول الصارم مع بداية تنصيبه، لكن سرعان ما يصبح كسابقيه مع مرور الأيام.