رئيسان سابقان لبلدية بن عكنون يكشفان خلال محاكمتهما في قضية اللوحات الإشهارية بالشوارع:”لم نبدّد المال العام.. والوالي زوخ وابن شقيقة بوتفليقة وراء سجننا”!

“المير” الأسبق لبن عكنون ياسين بن عامر: “ابن شقيقة بوتفليقة يملك شركة منافسة وهذا يفسّر ما حدث لنا من تلفيق”

فتح قاضي القطب الجزائي المتخصص في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، ملف قضية فساد أخرى ميّزت العهد الماضي، وأسالت الكثير من الحبر قبل سنوات، وهي قضية اللوحات الإشهارية في العاصمة، التي توبع فيها رئيسا بلدية بن عكنون السابقين، كمال بوعرابة وياسين بن عامر، إلى جانب رجل أعمال، صاحب شركة تركيب اللوحات الإشهارية.

وقد وجهت للمتهمين تهم تبديد أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والاستفادة من تأثير أعوان الهيئات الإدارية وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية.

وتعود تفاصيل القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى منح رئيسي بلدية بن عكنون لرجل الأعمال، صاحب شركة مختصة في التزيين واللوحات الإشهارية ad display، مزايا غير مستحقة، تتمثل في تمكينه من الفوز بمناقصة تخصّ حصرية تنصيب واستغلال لوحات إشهارية في ولاية الجزائر، في صفقة قدرت قيمتها بـ 53 مليون دينار.

“مير” بن عكنون السابق بوعرابة:”كل الاتفاقيات المبرمة كانت قبل عهدتي”

وبعد استجواب رئيس بلدية بن عكنون السابق، كمال بوعرابة، من قبل قاضي الجلسة، قال المتهم إن كل العقود والاتفاقيات التي تتعلق باللوحات الإشهارية أبرمت قبل مجيئه على رأس البلدية، مضيفا بأن مسألة إيجار المواقع الخاصة باللوحات الإشهارية، كان الأمين العام هو الذي يشرف عليها.

أما المتهم ياسين بن عامر، رئيس بلدية بن عكنون الأسبق، فقد قال خلال المحاكمة، إن التهم المنسوبة إليه ملفقة، مشددا على أنه راح ضحية تآمر من قبل والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، الذي اتهمه بالتواطؤ مع ابن أخت الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

ياسين بن عامر: “رحت ضحية زوخ وابن شقيقة بوتفليقة”

وفي هذا السياق، قال المتهم، ياسين بن عامر، خلال استجوابه من قبل قاضي الجلسة، إنه شغل منصب رئيس بلدية بن عكنون لمدة ثلاثة أشهر فقط، وشدد على نفي التهم المتابع بها، والتي تتعلق بتغيير مقاس اللوحات الإشهارية، مضيفا بأنه قام بمنح رخصة تغيير مقاس لوحة إشهارية واحدة فقط لرجل الأعمال صاحب شركة ad display، وذلك باحترام الأطر القانونية المعمول بها، وبموافقة من اللجنة الأمنية لولاية الجزائر بتاريخ 20 مارس 2018.

كما قال المتهم إنه راح ضحية تلفيق تهم من طرف الوالي الأسبق، زوخ، بالتواطؤ مع مالك شركة “إينوميديا” المختصة هي الأخرى في اللوحات الإشهارية، مضيفا بأن مالكها يدعى “ب.ك”، وهو ابن أخت الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف نفس المتهم بالقول إنه جرى نزع لوحات ad display ووضع لوحات “إينوميديا” في كل المواقع، مؤكدا بأنه لم يبدد المال العام، بل قام بإدخال مبالغ مالية للخزينة العمومية قدرت بـ 700 مليون سنتيم، كما صرح بأنه قام بتحرير أمر بالدفع قدر بـ 5 ملايير سنتيم للخزينة العمومية، ولم يتم قبولها من طرف الأمين العام للخزينة.

وبعد استجواب صاحب شركة “ad display” المدعو “ح.س.م”، صرح هذا الأخير بأنه عقد صفقتين  مع بلدية بن عكنون، واحدة متعلقة بتجهيز أثاث البلدية والأخرى متعلقة باللوحات الإشهارية، وكذلك  توسيع مقاسات اللوحات لمدة ٥ سنوات قابلة للتمديد إلى 10 سنوات.

وبعد استجواب المتهمين، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، وغرامة مالية قدرت بمليون دينار جزائري، كما التمس تسليط غرامة مالية قدرت بـ 5 مرات ضعف المخالفة في حق الشخص المعنوي.

وفي آخر الجلسة، أعلن قاضي الحكم عن قراره بتحديد يوم 28 أكتوبر الجاري تاريخا للنطق بالحكم في هذه القضية.