رئيسة لجنة وراء إشاعة استهدفت سليمان شنين خلال رئاسته للغرفة السفلى للبرلمان
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوبة بحق مسير جريدة إلكترونية وطنية،الصحافي “ستوان عبد الحكيم”. ورافع النائب العام ضد المتهم، معتبرا بأن الجرم الذي اقترفه يعدّ إخلالا بأخلاقيات المهنة.
كما أن نشر مقال صحافي تضمن وقائع خطيرة تمسّ بالحياة الشخصية للأفراد، -يقول المتحدث-، يتطلب التقصي أو التحري من المعلومة. وعدم الاكتفاء بالمصدر.
ليعلق ذات المتحدث، بأن المقال الصحافي الذي نشره المتهم، يستدعي الشك في صحته وفي المصدر الذي أورد المعلومة. ما دام الصحافي لم يسند مقاله بوثائق أو “فيديو” يوثّق أو يثبت صحة ما كتبته على الموقع الإلكتروني الذي يملكه. فالاحترافية- حسب النائب العام - هي عدم التشهير بالأشخاص بصورة عبثية، من دون إسناد المعلومة بدليل مادي. مثلما هو معمولا به في الصحافة العالمية، معلقا بالقول:”من سابع المستحيلات أن تجد مقالا بهذا العنوان الثقيل في الصحافة الأجنبية. من دون الارتكاز على فيديو أو صورة توثق صحة المقال.
وتابعت النيابة بأنه في “الجرائم الأخلاقية، لا يصوغ لأي كان رفع شكوى من غير الأطراف المتضررة. مهما كانت صفة الشخص، سواء مواطنا عاديا أو مسؤولا، كما أنه لا يمكن إثبات حجم الجريمة إلا من طرف الزوجين. خاصة في جريمة الزنا، وبإقرار صريح من مرتكبها”. ليعلق النائب العام مرة أخرى:”الله أعلم ماذا كانت الغاية من نشر ذلك المقال، ربما مقابل امتيازات أو غير ذلك؟”.
رئيسة لجنة وراء الإشاعة
وواجه القاضي عيشور علي، المتهم “ستوان عبد الحكيم”، بالتهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بالقذف، ونشر أخبار كاذبة ومغرضة، والشروع في التهديد والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص، وهي التهم التي أدين بموجبها على مستوى المحكمة الابتدائية في سيدي امحمد بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج، وهو الحكم محل الاستئناف أمام هيئة المجلس، حيث قرأ القاضي عنوان المقال على مسامع الحضور، سائلا المتهم عن صحة المعلومة التي نشرها، خاصة وأنها تتعلق بجريمة أخلاقية نسبت في المقال إلى شخصيتين عموميتين لهما وزن ثقيل في المجتمع والدولة الجزائرية، وهما رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، سليمان شنين، وابنة وزير سابق.
وراح المتهم يحاول التمسك بصحة المعلومة التي نشرها، حيث صرح في هذا المقام، بأن المقال نشر بناءً على مصدر موثوق ويحظى بدرجة عالية من المصداقية، كاشفا عن مصدره علانية، باعتبار أن البرلمانية التي زوّدته بالخبر، هي رئيسة لجنة الشؤون القانونية، مؤكدا بأن الأخيرة مطلعة على عديد الأمور، كما أنه نشر المعلومة لأنه يثق في شخصها لعدة اعتبارات.
وفيما يتعلق بسؤال القاضي عن سبب تركيز المتهم على شخصية الضحية، وتورط الأخير مع ابنة وزير، معلقا القاضي قائلا:”وما دخلك في ابنة وزير؟، خاصة وأن عبارة وضعية مخلة بالحياء الواردة في المقال لها عدة معانٍ، ولا يربطها معنى واحد فقط” ليرد المتهم “ستوان”، بأن كتابة مقالات حول شخصية عمومية يختلف تماما عن مواطن عادي.
وحاول رئيس الجلسة التأكد من مدى مصداقية الجريدة الإلكترونية التي يسيّرها المتهم، وهل نشاطها مرخّص به من طرف الجهات الوصية، فتبين من خلال تصريحات المتهم بأنها جريدة إلكترونية تنشط منذ 2019 من دون اعتماد من وزارة الاتصال.
📌📌يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
