رئيس أمن دائرة بوزريعة وضابط مهددان بالحبس بعد اقتحامهما سكنات وظيفية لأساتذة متقاعدين
عالجت محكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء، ملف قضية رئيس أمن دائرة بوزريعة وضابط، بعد متابعتهما بتهمة اقتحام حرمة مسكن مواطن بدون إجراءات قانونية، هذا خلفية شكوى رفعها ضدهما أساتذة متقاعدين.
وقام المتهمان باقتحام سكنات وظيفية لأستاذة خلال عملية ترحيل على مستوى بلدية بوزريعة، الأمر الذي جعل الضحايا يرفعون شكوى ضدهما أمام الجهات الأمنية .
تفاصيل القضية، انطلقت بعد حصول المتهمان على تسخيرة من قبل رئيس أمن ولاية الجزائر السابق براشدي نور الدين و ذلك من أجل تأمين عملية ترحيل المواطنين بأحد أحياء بلدية بوزريعة.
وقام المتهمان بتاريخ الوقائع، بالتوجه إلى مكان الواقعة بصفتهم قوة عمومية، وأبلغوا أصحاب السكنات بضرورة إخلائها، غير أن هؤلاء توجهوا إلى مركز الشرطة وقيدا شكوى ضد المتهمان اللذان أحيلا على العدالة بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر.
و بعد إستجواب المتهمان من قبل قاضي الجلسة أنكرا التهم المتابعان بها، وصرحا أنهما كانا يوم الواقعة في إطار مهام كلف به من قبل رئيس أمن ولاية الجزائر السابق براشدي نور الدين من أجل تأمين عملية الترحيل، وذلك بعد حصولهما على تسخيرة من قبل والي ولاية الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ.
واضاف المتهمان خلال استجوابهما من قبل قاضي الجلسة أن الضحايا سبق وأن تم إخطارهم، بإخلاء السكنات، بعد استفاذتهم من سكنات اجتماعية، كما نفيا بشدة إقتحامهما للمنازل، حسب ما جاء في شكاوي الضحايا.
ومن خلال مرافعة هيئةدفاع المتهمان، أكدوا أن موكليهم مارسا عملهما وفق مايقتضيه القانون، ونفذا أوامر رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا.
وأوضح المتهمان أن الضحايا فعلا تم إخراجهم من السكنات بدون أمر قضائي، وأن التهمة المتابع بها موكلهما بها غير قائمة ولا أساس لها من الصحة، مطالبين بذلك البراءة التامة.
والتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج، في حق المتهمان فيما قرر قاضي الجلسة تحديد تاريخ 27 أكتوبر المقبل من أجل النطق بالحكم في هذه القضية.
