رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا لقطاع الداخلية والجماعات المحلية

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية.
 و تمحور التقرير الذي قدمه وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية حول دراسة اقتراحات تكييف القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية وتعديلهما من جهة و مشاريع تتضمن عصرنة الحالة المدنية و وثائق الهوية والسفر من جهة اخرى. 
و يتمثل الهدف المتوخى من مراجعة القانون المتعلق بالبلدية في التكفل بالتطور المستمر لمهامها و التعددية الحزبية و تطور الواقع السوسيولوجي و صعوبة التكيف مع التسيير بشكل عام و إدارة الخدمة العمومية و كذا تمثيل المرأة و الشباب في مؤسسات البلدية. 
و فيما يخص الولاية فإن هذه التعديلات ستجعلها فضاء للتعبيرلفائدة الديمقراطية المحلية و في الوقت ذاته فضاء لإشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية. كما ستشكل هذه الجماعة المحلية كذلك من خلال الاقتراحات التي تم تصورها فضاء إضافيا لممارسة نشاطات الخدمة العمومية و الجوارية و الضبط. 
و تندرج هذه الأعمال ضمن منطق تعزيز و تشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية و تقريب الخدمة العمومية في إطار إدارة تعد بتحقيق انسجام و فعالية الخدمة العمومية. ويكمن هدفها الأساسي في تقديم حلول ملموسة لمشاكل المواطنين. 
و في سياق الاصلاحات المذكورة سالفا تم إطلاق مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر و الحالة المدنية في إطار أهداف استراتيجية لتحسين فعالية و نجاعة أداء الإدارة و عصرنة الاجراءات الادارية من جهة و التكيف مع المتطلبات الدولية من جهة أخرى.. 
و من شأن وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن أو رعية أجنبية تقيم بصفة قانونية على التراب الوطني ان يضمن على المدى المتوسط التوافق مع مجموع أنظمة التسيير. 
و سيصبح جواز السفر البيومتري الالكتروني عمليا خلال السداسي الأول من سنة 2010 فيما ستصبح بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية عملية خلال الفترة 2010-2011 في حين يرتقب رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية سنة 2013 
و من جهة أخرى تم في شهر أوت 2009 الشروع في تجريب جواز السفر البيومتري الالكتروني في عينة من البلديات و إطلاق نموذج لشهادة ميلاد خاصة و عملية تصويرسجلات الحالة المدنية بواسطة جهاز السكانيرعلى مستوى عدد من البلديات النموذجية.