رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسباني

نصّب، الرئيس عبد المجيد تبون، المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، التي تمتد صلاحياتها إلى كل القطاعات. باستثناء الدفاع الوطني والأعمال القضائية.

وأعلن  ذات المتحدث في وقت سابق أنه سيتم استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية، تتولى مراقبة نشاط المسؤولين.

وقال إن “الغاية التي سنتوصل إليها إن شاء الله، تتمثل في استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية. تتولى مراقبة عمل ونشاط المسؤولين”. حيث “لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية”.

وتابع نفس المتحدث في هذا الإطار، أنه “سيتم تفعيل هذه الهيئة على مستوى رئاسة الجمهورية”، غير أنه أكد أن الأمر يستدعي سنّ نصوص تنظيمية.

وفي معرض حديثه عن دور ونشاط هذه المفتشية، قال الرئيس إنه على سبيل المثال، سيتم إيفاد مفتشين إلى ولاية ما.

حيث سيكون لهم اتصال بكل فئات المجتمع، من طلبة وبطالين وغيرهم، وسيتحرون عن كيفية تسيير هذه الولاية، وعن مسائل أخرى متعلقة بمدى تطبيق القوانين والقرارات على المستوى المحلي.

هذا وصدر في الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يحدد مهام وصلاحيات المفتشية العامة برئاسة الجمهورية.

أين جاء فيه بأن المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية تعمل تحت سلطة الرئيس ويسيرها مفتش عام برتبة مستشار برئاسة الجمهورية.

كما أن هذه المفتشية هي جهاز تفتيش ورقابة استعجالية. وتعمل في كل وقت على مراقبة سير الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية.

وتعمل أيضا على مراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها. ومراقبة شروط إنجاز المشاريع الإستثمارية ذات الأهمية الوطنية ووضعها قيد التنفيذ والاستغلال.

بالإضافة كذلك إلى مراقبة نوعية الخدمات التي تقدمها مختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية. ومراقبة أيضا  الصفقات العمومية والإنفاق المالي.